الهدف الاستراتيجي للسياسة المالية في المرحلة الراهنة هو تخفيض العجز في الموازنة, وتقليل الحاجة للاقتراض وتراكم المديونية. هذا هدف يلقى اجماع المسؤولين والمراقبين على السواء فماذا حدث خلال السنة الحالية 2010 في مجال تخفيض العجز . وماذا نتوقع في السنة القادمة.

العجز المقرر في الموازنة الاصلية بعد اضافة الملاحق هو 1ر845 مليون دينار ولكن للاسف سوف يتحقق 8ر1022 مليون دينار بموجب اعادة التقدير الوارد على هامش مشروع الموازنة الجديدة أي بزيادة 21% .

صحيح ان العجز الفعلي هذه السنة يقل عن العجز الذي تحقق في السنة الماضية 2009 والبالغ 5ر1 مليار دينار, ولكن تلك السنة الشاذة ليست المعيار المثالي والنموذج الذي يحتذى او الميزان الذي يقاس به الاداء المالي.

اما العجز المستهدف في موازنة السنة القادمة 2011 فلن ينخفض بل سيرتفع من 8ر1022 الى 0ر1060 مليون دينار أي ان هناك استمرارية لنفس الظاهرة.

افتراض ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية سوف يرتفع بنسبة اصغر, وحتى بهذا المقياس فان الانخفاض متواضع ويقل عن ثلث الواحد بالمائة أي من 3ر5% الى 5% .

الفرق في حالة المقارنة ان نسبة العجز في سنة 2010 محسوبة بعد اضافة ملاحق النفقات الاضافية ولولا ذلك لكانت النسبة 9ر3% فقط , اما نسبة العجز في سنة 2011 فمحسوبة على ارقام الموازنة فقط واية ملاحق قادمة سوف ترفع نسبة العجز.

وزارة المالية لا تعوزها الحجج والظروف التي تبرر بها التخفيض الذي لم يحدث , فهناك ضرائب أُلغيت , وكان دعم الجامعات يمول من ضرائب الجهمور وصار يدفع من الموازنة وهناك مشاريع قيد الانجاز لا بد من استكمالها بل ان مشروعا كبيرا يشكك المسؤولون انفسهم في جدواه وهو شبكة السكك الحديدية, استطاع ان يحصل على مخصصات رأسمالية بمبلغ 150 مليون دينار كدفعة اولى لتمويل الاستملاكات والنفقات التمهيدية لمشروع يكلف مليارات الدنانير ويحتاج للدعم الحكومي لمدة 12 سنة بعد استكماله.

باختصار, لا جديد من حيث الصورة الكلية, وعلى العكس فان هناك حاجة للمزيد من الدعم الاستهلاكي , فلا بد والحالة هذه من وضع هذا التحدي امام النواب الجدد, لطلب تعاونهم في اتخاذ القرارات الصعبة قبل ان تقع الفأس بالرأس .

(الرأي)