المتابع والمدقق لما ورد في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي افتتح به اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر يجد مضامينه تنطلق من الهموم والقضايا تقلق المواطن الاردني وتشغل تفكيره بشكل مباشر، وتأكيد جلالته على انه التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون ، بحيث يطمئـن المواطن إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة وليس بناءا على علاقة تشوبها شراء الذمم والضمائر والمقايضة الادارية والمواقفية والاحتواء الناعم من كل طرف للطرف الآخر. لأن تطوير الوطن والاعلاء من شأنه يتطلب وجود مجلس نواب قوي وقادر ويمارس دوره في الرقابة والتشريع في اطار مؤسسي، على اساس شراكة حقيقة مع السلطة التنفيذية ، لا مجلس نواب يقوم اعضاءه بزيارات مكوكية على مكاتب الوزارء لهدر وقتهم وتعطيل مشغالهم للقيام باسترضاء او تنفيع او تقديم منفعه لمن لا يستحقها من منطقة النائب الانتخابية ، مما يفقد الهيبة والبغضاء والحقد والنفور من اعضاء مجلس النواب وبانهم ليسوا مراقبين او مشرعين او مصلحين بقدر ما هم قناصي فرص وباحثين عن تنفيعات وتعيينات للاقارب من الدرجة الاولى ثم الدرجة الثانية وهكذا والمعلومه المؤلمه والمؤسفة تتمثل في الاستيلاء على( 24) الف وظيفة خارج خارج إطار الخدمة المدنية خلال السنوات الماضية تم تعيينهم في مؤسسات ودوائر مستقلة يبلغ عددها (59) مؤسسة ودائرة مستقلة بشكل تعيين عشوائي مزاجي استرضائي استجابة لضغوط النواب والمدعوميين في المجتمع من اصحاب الوجاهات وملاك السيارات الفارهه الدفع الامامي والخلفي ، اعيد عليكم واشير ما كتبت واشرت اليه في " عمون " بتاريخ 7/01/2010 في مقالة بعنوان " همسة في اذن رئيس الوزراء ، معاملات لا انسانية مع الحالات الانسانية " اي بعد تشكيل حكومة الاستاذ سمير الرفاعي الاولى بشهر واحد فقط. وذكرت وكتبت وهمست واشرت الى ( 24 ) ألف موظف منهم ( 17 ) ألف مستواهم التعليمي اقل من الثانوية العامة ، وثلاثة آلاف يحملون شهادة توجيهي ناجح ، وألف وخمسمائة من حَملة شهادة الدبلوم المتوسط من الذي قام بالاستيلاء على هذه الوظائف؟! بالمقابل فان سكان القرى والبوادي فلا بواكي عليهم ، وينتظرون الدور الممل للتعين في الحكومه من قبل ديوان الخدمة المدنية ونعرف ان ديوان الخدمة المدنية في السنوات " الكبيسة " لا يستطيع ان يعين اكثر من نسبة (7%) من اجمالي عدد المتقدمين بطلبات للديوان ، ويكتمل العجب اذا عرفنا ان عدد الطلبات المقدمة للتوظيف والمخزنة على شاشات وحواسيب ديوان الخدمة المدنية يتجاوز (200) الف طلب في حال استمرار هذه الطرق اللولبية في التعيين فان الصورة القاتمة سوف ترسخ ولن تتغير وسيبقى النائب في " جيبة " الوزير او المدير بما انه يقدم خدمات لذوى القربى والمقربين ، لذا لا بد من الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطائه ، والاعتراف أيضا بأن هذه الاخطاء والسلوكيات التي تطاولت على العدالة وانتهكت الحقوق للمواطنين الصابرين بانتظار الفرج قد أعاقت مسيرةالإصلاح ، وألحقت الضرر بمصالح الوطن ، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها.والتعاون والتنسيق بين السلطتين لخدمة المصلحة العليا بعيدا عن الشخصنة والمصالح الفئوية أو الجهوية او الشخصية والعابرة لأن هذا التغول من الحكومه على النواب او العكس افقد الوطن الكثير من الفرص والنجاح في كافة الميادين . لذا فالحكومه مطالبة باغلاق كافة النوافذ والابواب التي قد تؤدي الى مثل هذه السلوكيات مستقبلا ، ستواجه الحكومه بعض التحديات وخاصة في قيام بعض النواب وخاصة المخضرمين منهم في التلويح بفتح بعض الملفات او المناكفة في التصويت على بعض التشريعات او محاولة لي " ذراع " بعض المسؤولين في الحكومه ، لذا نقول للحكومه ممثله في كافة العاملين فيها بفتح ملفاتهم واوراقهم والتعامل بشفافية مطلقة والتزام العدالة والحق في تقديم الخدمات حتى لا يكون هناك مجالا للنقد والمحاسبة.

كلمات مهمة جدا في خطاب جلالة الملك ، كلمات تنير درب المسيرة وتتطلب المزيد من الجهد والعمل لتنفيذها ،وجلالته كما يعرف الاردنيون يتناول القضايا بكل وضوح وشفافية وبشكل مباشر ويسمي الأمور باسمائها ويضع يده الحانية والحازمة على مكامن الخطأ ويرسل التوجيه ويتابع التنفيذ ، فجلالته يعمل ضمن رؤية برامجية علمية منهجية ، كلماته الزام على الجميع ليتحمل المسؤولية ، خريطة طريق وميثاق وطني جديد يؤسس لمرحلة جيدة ، لذا فأن طريق الحكومه ورئيسها لن يكون مفروشا بالورود بل يجب ان يصل الليل بالنهار لمتابعة الملفات التي كانت وردت في خطاب العرش في مجالات المشاركة في صناعة القرار ، وبناء المستقبل المنشود ، والحق في الحياة الحرة الكريمة لكافة ابناء الوطن والتسلح بسيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية واعادة الحياة الى المجلس الاعلى للشباب ، وتطويـر العلاقة مع الإعلام واحترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية ، المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتطوير التشريعات الاقتصادية ، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية ، ومواجهة العجز في الموازنة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، محاربة الفقر والبطالة.ارسال قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب وبصفة الاستعجال ، لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه ، بما يعزز المسيرة الديمقراطية ، واعتماده قانونا دائما ، حتى يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية.ودراسة مشروع قانـون اللامركزية بهدف زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم ، وبناء القدرات المحلية في المحافظات ، وتعظيم إسهامهم في تحديد الأولويات التنموي ،وتحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية ، وتكافؤ الفرص ، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى ، وحماية الطبقة الفقيرة، والاهم والمهم ن تقوم الحكومة بالحرص على اختيار من هم على قدر الكفاءة والمسؤولية لشغر المواقع التي خلت بعد تشكيل الحكومه وخاصة في المواقع التي ركز عليها جلالة الملك لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع والحرص على مواجهة " الفقر والبطالة " من خلال صندوق المعونة الوطنية وتفعيل دورة في تعزيز وحث المنتفعين منه عن البحث عن مجالات اخرى للحصول على الدخل وعدم الاتكال على الحكومه في تامين المستلزمات الحياتية ، ولا ننسى ايضا ايلاء موضوع رفع الحد الادنى للاجور للعمال حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة والاعباء المتزايدة في الحياة.

وبعد،، خطاب الملك يجب ان يحلل ويحول الى برامج وسياسات تنفيذها مسؤولية مشتركة نواب واعيان وحكومة ومواطنين ، فما ورده في خطاب الملك يمثل خطوط حمراء لا يمكن لأحد ان يتجاوزها، وخاصة الحكومه وفريقها الوزاري.
Ohok1960@yahoo.com