عمون - أحمد الدخيل - أظهرت بيانات وحدة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة الاستثمار ادراج 7 مشاريع شراكة.

وادرجت الوحدة مشروع نظام الطرق السريعة ذات التعرفة الذي يهدف إلى تمويل وبناء وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل ممرات التنمية والطرق الدائرية (8 طرق) مقابل رسوم استخدام لهذه الطرق والممرات التنموية، بالإضافة إلى مشاريع حافلات التردد السريع وشبكة الألياف الضوئية الوطنية وإنشاء مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء وتطوير 15 بناء مدرسة لوزارة التربية والتعليم واستخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات الحكومية والعسكرية.

وكان وزير النقل السابق وجيه عزايزة قال في تصريحات تلفزيونية في حزيران الماضي إنه لن يتم فرض أي رسوم على طريق ليس له بديل وسيكون الخيار للمواطن، وبينها طرق موجودة حاليا، وستعود عوائد هذه الطرق للحكومة ليتم صيانتها، موضحا أن العوائد ستكون معقولة.

وأكد أن هناك بعض الطرق تحتاج لدراسة الطرق البديلة لها.