عمون - قال رئيس لجنة الحريات النيابية وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب بسام الفايز إن مقترح مشروع قانون العفو العام الذي تبنته اللجنة وحصل على توقيع 85 نائبا، جرى تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب، وينتظر دوره.

وأضاف الفايز لـ عمون أن تحويل القرار إلى اللجنة القانونية من صلاحيات المكتب الدائم الذي تسلم المقترح من قبل لجنة الحريات.

على صعيد متصل أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات أن اللجنة لم يصلها شيء بما يخص مقترح قانون العفو العام المقدم من قبل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية أو أي جهة أخرى.

وأضاف الذنيبات لـ عمون، أن اللجنة القانونية تباشر عملها عندما يصل مشروع أو مقترح إليها.

وكان قال الفايز في وقت سابق إن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدًا أنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله للحكومة.

وأضاف، أن "الحريات النيابية" تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.