تعقيباً على ما ورد في الجريدة الرسمية بخصوص تعليمات المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين بممارستها لسنة ٢٠٢٣.

فمثل هذه الاجراءات تسمى توطين المهن لابناء البلد للحد من البطالة، وهناك دول عربية عملت على مدى سنوات بتطبيق توطين المهن ونجحت نجاح باهر ومشرف في الحد من البطالة بين الذكور والاناث.

وتوطين المهن هو عملية تعزيز الكفاءة الوطنية عن طريق تدريب وتأهيل المواطنين للعمل في المهن التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وتحل محل العمالة الأجنبية، ويعد توطين المهن من الأهداف الاستراتيجية للعديد من الدول، ويهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وتقليل اعتماد الدول على العمالة الأجنبية.

ويتضمن توطين المهن توفير التدريب والتأهيل اللازم للمواطنين، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وتحفيز الشركات والمؤسسات لتوظيف المواطنين المدربين بدلاً من العمالة الأجنبية.

وتوجد في الأردن بعض المشاكل المتعلقة بالعمالة الوافدة، والتي تشمل ضعف الكفاءة والمهارات لدى بعض العمالة الوافدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه الأردن، وذلك بسبب عدم وجود تدريب وتأهيل كافٍ للعمالة الوافدة في بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا أحد الأسباب التي تدفع الشركات إلى التعاقد مع العمالة الوافدة وتجنيد العمالة الأردنية بأجور أقل، مما يؤدي إلى تقليل فرص العمل للمواطنين الأردنيين وتأثير العمالة الوافدة على الاقتصاد بشكل كبير، حيث يتم تحويل جزء كبير من الأرباح خارج البلاد، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمار في الداخل.

ويزيد وجود العمالة الوافدة في الأردن من الضغط على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان، مما يؤدي إلى تراجع جودة هذه الخدمات وارتفاع التكاليف.

ويجب ان تتبنى الحكومة خطة لتطوير الاستراتيجيات والقوانين اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي والتشغيلي في البلاد، وذلك من خلال توطين المهن وتعزيز الكفاءة الوطنية، وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين، وتطوير الخدمات العامة للرفاهية الاجتماعية.