مَنحُ مجلس النواب ثقة لحكومة سمير الرفاعي الثانية بنسبة غير مسبوقة يثير عددا من الأسئلة التي باتت مشروعة.

والسؤال الأهم يتعلق بمدى تمثيلية المجلس للشعب الأردني، فإذا كان استطلاع الرأي عند تشكيل الحكومة قد منح الحكومة ما يقارب من 62%، فهذا يعني أن مستوى قبول الشعب الأردني بالحكومة الحالية هو أعلى من النصف بقليل.

ولو كان المجلس يمثل حقيقة إرادة الشعب الأردني لانعكس ذلك على نسبة الثقة التي مُنحت للحكومة، فهل يعقل أن يصوت ما يقارب من 93.2% من أعضاء مجلس النواب على الحكومة الحالية مانحينها الثقة؟

لا نعرف الحكمة من الإصرار على حصول ثقة بهذا المستوى وكأن الحكومة تتقدم لدخول كلية الطب في الجامعة الأردنية في حين كان يمكن لها دخول ذات الكلية على قائمة الأقل حظا (أي ما يقارب من 65%).

هل هناك معارضة؟ّ! المجلس الذي يقول أحد أعضاءه "الموت مع الجماعة رحمة" في تبريره منح الثقة لحكومة غير منتخبة وغير تمثيلية والذي يمنح الحكومة شيكا على بياض على الأرجح لن يتمكن من القيام بدوره الدستورى في إطار خلق التوازن بين السلطات.

فعلى الرغم من بعض الخطابات الرنانة فقد توقعنا أنه كلام يدخل في سياق "اللت والعجن" وأن ذلك لا يشكل موقفاً سياسياً لدى الغالبية من النواب - وبخاصة الجدد- وأنهم في نهاية الأمر لن يأخذوا كلماتهم الرنانة إلى نتائجها المنطقية التي كان يجب أن تقود لحجب الثقة لا لمنحها، الغريب أننا سمعنا مصطلحات جديدة باتت تعزو العمل النيابي مثل "ثقة وطبشة" وكأن الطبشة ستضاف في ميزان حسنات ذلك النائب المحترم.

لقد رأينا هذا الفيلم من قبل وكان حكم الناس على المجلس واضحاً وهو موثق، وعندما حلّ جلالة الملك عبدالله الثاني مجلس النواب السابق ارتاح الشعب.

لكن مهلا، هل هناك خيار آخر؟ لقد دخلت ومجموعة من الإعلاميين حوارات مع عدد من النوب حول حقيقة غياب المعارضة من المجلس.

الكثير من النواب يرى أنه من مصلحته منح الثقة - حتى لو تملكته الرغبة في الحجب - لا خلق معارضة، فالنائب لا يستطيع أن يخدم قاعدته الإنتخابية إذا لم تكن خطوط الإتصال مع الحكومة مفتوحة على مصراعيها ، لكن إذا كان ذلك "صحيحا" بالنسبة لنواب مناطق تحتاج لخدمات فكيف يستقيم الأمر مع نواب دوائر في عمان لا تحتاج نائب خدمات ومع ذلك منحوا الثقة؟ لن ندخل هنا في الطريقة التي دخل بعضهم فيها الانتخابات وحقق الفوز لكن منحهم الثقة بهذه الطريقة وبهذه النسبة غير المسبوقة يفتح شهية المشككين حول أمور كثيرة ارتبطت بالعميلة الإنتخابية.
وأنا أشاهد التصويت على الثقة، ظننت للحظة بأننا نشاهد تصويتا في برلمان دولة شمولية في حين أننا نعيش في مجتمع يتميز بالتنوع السياسي وغير السياسي.

لا نعرف من هو مخرج هذا الفيلم لكنه كان فيلما مملا وأتمنى أن لا نشاهده في قادم الأيام.

اللقطة الوحيدة في الفيلم التي أعجبت الكثيرين هي عندما حجب الثقة ما يقارب 31% من النساء في حين حجبها من النواب الرجال الجدد والمخضرمين فقط 3.7%، هذه المفارقة بحاجة لمزيد من الدراسة والتحليل.