بالرغم من التطور الذي شهدته البترا في الأون الأخيرة من جهود كثيفة لمفوضية سلطة البترا التنموي السياحي الا انها ما زالت بعيد عن خارطة الأردنيين والعرب والمستثمرين و رؤوس الأموال، بالرغم من العمل منذ سنوات على البنية التحتية والتنظيم بالمداخل والمخارج للبترا وكذلك العملية التنظيمية داخل وخارج الموقع الا أنها ما زالت بحاجه أكثر بكثير لكي تواكب المقاصد الأخرى في عملية الجذب والتسهيلات بكل أنواعها.

فعلى مقربة منها هناك العقبة التي تمتع بالعديد من التسهيلات والبنية التحتية ومصادر متنوعة من عناصر الجذب السياحي والاستثماري والتي جعلها مقصد بالدرجه الأولى للاردنيين والمستثمرين، بينما ما زالت البترا في خانه المقصد السياحي للسياحه الخارجية والتي تجذبها السياحة الثقافية الاثرية ولم تستطيع لهذا الوقت ان تطور من خدماتها او منتجاتها وما زالت البترا في قيد التنمية للمجتمعات في حين تعدى ذلك الامر في العقبة.

ومن هنا لابد البحث في عدة نقاط التي جعلت البترا ليست بمحطة جذب لهؤلاء المستثمرين في البترا، رغم حاجتها للعديد من الفنادق الخمس نجوم او الأربع نجوم او المطاعم او بعض الخدمات، وان معظم الفنادق هي ذات استثمار محلي، وقد يستدعي مكانه البترا العديد من الخدمات والفنادق ذات الجودة العالية والمصنفة ذات الخمس نجوم واربع نجوم وأيضا افتقادها للعديد من الخدمات التي يراها الضيف مكمله لزيارته للبترا.

ومن هنا أرى ضرورة تعديل قانون سلطة أقليم البترا وخاصه مادة الاستثمار والتي يجب ان تسمح بالاستثمار أي التملك، والذي أذا عدل ستسمح بأن تكون البترا وجهه للمستثمرين العرب قبل الأجانب وستحدث تغييرا إيجابيا على البترا وعلى مجتمعاتها وستخفف من العبء القائم على الدولة والتي تسببها موسمية السياح وذلك بإتاحة الفرص الاستثمارية الضخمة سواء بالخدمات السياحية او بغيرها من الاستثمارات مثل المنتجات السياحية مثل الصناعات وغيرها.

وهنا وبكل واقعية أرى ان البترا ستظل ضمن الاستثمارات المحلية والإمكانات المتاحة مالم يأخذ بعين الاعتبار العمل الجاد على تعديل قانون سلطة أقليم البترا التنموي السياحي وهو السماح بالتملك وليس التأجير والتي ستشجع بدورها استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين.