عمون - أحمد ملكاوي - أكد مقرر اللجنة الإدارية النيابية، امغير الهملان أنّ اللجنة رفضت خلال اجتماعها اليوم حديث وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة حول تحويل التوظيف في الحكومة عبر الإعلان المفتوح في 2027 بدلاً من الكشف التنافسي.

وقال الهملان لـ عمون، إنّ ذلك بسبب المخاوف بضياع الفرص الجيدة لأبناء المحافظات ومناطق الأطراف وحصر الحصول على الوظائف بأبناء العاصمة والمناطق المجاورة لها، لا سيما وأنّ الإعلان المفتوح يعني عدم سير الكشف التنافسي ودور الديوان كما ينبغي.

وأشار إلى أنّ خلاف تحديث ديوان الخدمة المدنية مع الحكومة ليس على مبدأ التحديث، فالمجلس النيابي داعم لهذا التوجه، وإنما على تغيير اسم الديوان وتحويله لهيئة، ذلك لأنّ المواطن الأردن لا يثق عادة بالهيئات ولا يعتبرها جدية في عملها، ومطلب الإبقاء على اسم الديوان كما هو، لضمان فاعليتها واستمرارية ثقة الأردنيين به.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت خلال اجتماع اللجنة الإدارية اليوم، الأربعاء، إنّه سيتم الانتقال التدريجي من نظام الانتظار إلى نظام الإعلان المفتوح تدريجيا حيال التوظيف في الجهاز الحكومي بحلول عام 2027.

وأضافت نمروقة، خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أن تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة من ضمن خارطة تطوير القطاع العام لتكون أكبر واشمل تنظيما ورقابيا فضلا عن رسم السياسات وليس فقط الدور التنفيذي.