عمون - قالت آلية تحقيق، تابعة للأمم المتحدة، إن هناك أدلة قوية على أن الجيش في مينامار، والميليشيات التابعة له، يرتكبون "جرائم حرب متكررة ووقحة بشكل متزايد" في البلاد، بما في ذلك من خلال القصف الجوي العشوائي.

وقالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بمينامار، في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن هناك أيضاً زيادة في عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين والمقاتلين المحتجزين، وحرق المنازل والمباني المدنية على نطاق واسع وبشكل متعمد، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها في بعض حالات.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار في عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة عن أخطر الجرائم الدولية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.

وأكد رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان، أن هناك أدلة تشير إلى "زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، بما في ذلك هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين."

وأضاف: "كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى كان مروعا بشكل خاص".

وقالت الآلية إنها تستمر بتحقيقاتها النشطة في العنف الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق للروهينجا من ميانمار خلال عامي 2016 و2017، وركزت في تقريرها على انتشار الجرائم الجنسية المرتكبة ضدهم في ذلك الحين.

وفي هذا الصدد، قال كومجيان: "الجرائم الجنسية هي من أبشع الجرائم التي نحقق فيها. كانت هذه الأمور منتشرة للغاية أثناء عمليات إزالة الروهينجا لدرجة أن معظم الشهود الذين قابلناهم لديهم أدلة ذات صلة بهذا الشأن".