من المؤكّد أنّ الركن الأساسي والمركزي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة القابلة للحياة، والمستقرة والثابتة وذات الفاعلية، هو أسلوب ممارسة العلاقة بين صاحب القرار وبين المواطنين. فإذا ما قامت هذه العلاقة على الاحترام المتبادل والحماية المتبادلة، فإنّ النظام السياسي يغدو نظاماً ديمقراطياً صائناً لذاته. أما عكس ذلك فيصبح النظام استبدادياً وطارداً وغير شرعي، وحتى يحمي ذاته تراه ينصرف إلى انتهاج وسائل القمع والقهر. ويزداد الأمر سوءاً عندما لا يدرك النظام قدرة المواطنين على الاحتجاج، فيروحون يعبّرون عن احتياجاتهم بأساليب شرسة تهدف أوّل ما تهدف إلى تغيير النظام.

وفي التفصيل فإنّ النظام السياسي الذي يُغلق على نفسه الأبواب سيجد نفسه مهزوماً مأزوماً وغير قادر على الصمود وبعدها يبيت مطروداً. لذلك يجب على الدولة أن تفهم أنّ أساس بقائها إنما يقوم على إدراك نظامها السياسي أنه يعمل في دائرة، أساسها المشاركة والتعاون والحرص على سلامة الطرف الآخر.

ومن هنا فإن الدولة في الأردن، قد استقرت منذ نشأتها على الإيمان بأن القيادة ما هي إلاّ ربّان السفينة الذي يعلم ويؤمن بأنه إذا ما تخالف مع حراك بقية أجهزة الدولة سيودي بها إلى الهاوية. لهذا قام العقد الاجتماعي الأردني على مبدأ واحد واضح يؤكد أنّ القيادة بكل مكوّناتها هي شريك مثلها مثل المواطنين.

وحتى تأتي مقاربتنا علمية نقرّ بأنّ هناك بعض الأجهزة لم تستطع أن تدير عملها على الوجه الصحيح فلحقها التغيير الهادي، وخرجت من السياق العام للدولة.

ثلاثة مظاهر أسوقها منطلقة من التعاطي العام مع أحد الأجهزة الحسّاسة في الأردن، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ألا وهي مؤسسة الأمن العام، خاصة في الفترة الأخيرة.

أولها ما تحدّثت عنه وسائل الإعلام من تعامل حضاري مع المسيرات التي شهدتها العاصمة مؤخراً، حيث رأينا رجل الأمن يمثل فعلاً الحامي الأمين لحياة الناس. ورأيناه كيف أسقط من يده "الهراوة" التي استخدمها الآخرون، واستبدلها بزجاجات الماء والعصير. فانتهت الأمور على أعلى درجات من التحضّر. لأن المواطن ورجل الأمن العام أدركا أنهما شريكان متضامنان.
أما ثانيها فهي توجيه رسمي يرسله مدير الأمن العام إلى دائرة المباني في مديريته، يطلب فيه تقديم يد العون الكامل إلى الأسر الفقيرة لترميم منازلها. وأكد على أن يكون ذلك نهجاً وتنفيذاً لمفهوم "الأمن العام". وبذلك أخرجنا ، نحن الأردنيون، هذا المصطلح عمّا كان لدى البعض، الذين رأوا فيه صورة الضرب أو الإساءة أو التهديد.

هذا مع إدراكنا التام أنّ من مسؤولية هذا الجهاز، ولا شك، ضبط الحالة الأمنية والضرب على يد المسيء وإيقافه عند حدّه، وغير ذلك فإننا سنقع في الفوضى وسيطرة الغوغاء على مقدّرات الناس.

أمّا ثالثها فقد حدث أن تقدم أحد الأشخاص لطلب "أضحية" من الأضاحي التي وردت إلى المملكة، فبعد التدقيق في هويته تبيّن أنّه مطلوب أمنياً. أُوقف الرجل، ولكن تم إرسال ثلاثة "ذبائح" إلى بيته لأن وضعه العائلي كان سيّئاً. فالذنب عندنا لا يحيط إلا بمرتكبه. إننا لا نملك حيال هذا إلا أن نقول لمدير الأمن العام....

شكراً ونقول لجهاز الأمن العام ... شكرا. لقد جعلتمونا نحسّ أننا في "أمن" بمعنى الكلمة، خاصة وأنّ ذلك كلّه قد جاء متناغماً مع ذلك الجهد غير المسبوق الذي يقوم به جلالة الملك على مستوى تحسّس حاجات الناس، ومتابعة قضاياهم، وتقصّي مشاكلهم والعمل على وضع حدود لها، وفي كثير من الأحيان، إن لم يكن في كلّها، كان رأس النظام السياسي الأردني عندنا يمارس، بكل اقتدار، معنى البرلمان المفتوح، الذي يحرص على أن يقرأ الناس فرداً فرداً.