عمون - بعدما صوت البريطانيون على مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي في استفتاء الخروج في سنة 2016 ثم تحقق ذلك رسمياً في بداية سنة 2020 كانت التساؤلات تطرح عن شكل العلاقة الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج. ولكن مع مرور الوقت وتكشف تفصيلات وتداعيات الخروج بدأت تظهر تساؤلات عن إمكان عودة بريطانيا للتكتل الأوروبي.

وفي مؤشر قوي إلى حجم الأزمة شهدت لندن غير تظاهرة كبيرة تطلب من الحكومة البريطانية العمل على فتح قنوات رسمية للتفاوض في إعادة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

آخر هذه التظاهرات تمت في أواخر الشهر الجاري وشهدت مشاركة نحو 100 ألف شخص ومن بينهم أفراد ممن صوتوا لمصلحة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في استفتاء سنة 2016، وفق المنظمين. ويذكر أن استفتاء الخروج تقاربت فيه النتائج بنسبة كبيرة إذ صوت 51.9 % للمغادرة مقابل 48.1 % للبقاء.

حالة الشك لدى البريطانيين من نجاح «بريكست» التقطها حزب العمال المعارض إذ طار زعيمه كير ستارمر إلى باريس والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليجري معه محادثات سرية عن ملف الخروج والقضايا الشائكة واصفاً إياها «بالمحادثات السياسية للغاية» وفق ما كشفته صحيفة إندبندنت.

وفي المقابل، قال حزب المحافظين الحاكم إن لقاء زعيم المعارضة والرئيس الفرنسي يأتي في إطار الدعاية الانتخابية إذ تنتظر بريطانيا انتخابات عامة في يناير من سنة 2025 وهو أبعد تقدير وهي الأولى بعد إتمام الخروج.

إمكان العودة

باتريك دايموند أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري قال لـ «البيان» إنه من الناحية القانونية حتى تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب عليها أولاً أن تلبي شروط المادة 49 من قوانين الاتحاد الأوروبي والتي تنص على الالتزام بالقيم المشتركة للاتحاد وأن تطلب رسمياً العودة على أن تنتظر موافقة جميع الأعضاء.

هذا التصور يبقى غير مطروح من قبل الحكومة البريطانية على الرغم من تغير الحالة العامة في البلاد، وفق أحدث استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 65 % يؤيدون إجراء استفتاء جديد يعيدهم إلى التكتل الأوروبي مرة أخرى، بينما يرفض أقل من 25 % إجراء استفتاء جديد.

اقتصادياً، لا يمكن تجاهل التأثير السلبي الواضح لـ«بريكست» في الاقتصاد البريطاني إذ يقول المحلل الاقتصادي أنور القاسم لـ«البيان» إن تغير شروط التجارة بين لندن وبروكسل بعد الخروج زاد تكاليف الواردات والصادرات.

كما قل الاستثمار بعد مغادرة عديد الشركات العالمية بريطانيا بسبب قوانينها التجارية الخاصة الجديدة فكل ذلك أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مع زيادة غير مسبوقة في التضخم على الرغم من كل محاولات تقليله ولكن ما ينقذ وجهة نظر السياسيين المؤيدين للخروج تحميل وباء كورونا وليس «بريكست» كل هذه التداعيات.

أما المحلل السياسي وليام وورد فقد قال لـ«البيان» إن أي عودة للاتحاد الأوروبي لن تكون قريبة مهما حصل وسوف تحتاج أكثر من 15 عاماً إذا تحققت، بينما تبقى شروط تحققها في الجانب البريطاني تغير القيادة السياسية أولاً مع ضغط ملحوظ ومستمر من الرأي العام.

ومع إجراء انتخابات عامة جديدة توضح حجم الغضب الشعبي من تداعيات الخروج بالتزامن مع وضوح أكثر لتأثيراته، فإن المشهد قد يتغير في المستقبل.