عمون - أحمد الملكاوي - بعد مخاوف منظمات ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة في قضايا العمال من تطبيق إلغاء وزارة العمل أو إبقائها تحت جناح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كشف التعديل الحكومي السابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الستار عن تعيين ناديا الروابدة التي كانت ترأست المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وزيرة للعمل، لتكون الوزير الخامس للعمل في حكومة الخصاونة.

ما بين طمأنينة بإبقاء وزارة العمل، ومطالب بتطويرها وإعادتها إلى السياق الذي أسست من أجله، يرى مختصون أنّ اختيار الروابدة جيد للغاية، بحكم أنها المطلعة على وضع الحمايات الاجتماعية من خلال عملها وخبرتها في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ملفات عديدة ضمن سياق وزارة العمل تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية، على رأسها الحد الأدنى للأجور وتراجع توازنات سوق العمل لصالح أصحاب الأعمال على حساب العاملين، تمخض عنه ارتفاع نسبة العمالة غير المنظمة وفق أرقام البنك الدولي لتصل إلى 59% عام 2022.

في هذا السياق، أكدّ مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، أنّ اختيار وزير أو وزيرة للعمل، يؤكد تراجع الحكومة عن مقترح إلغاء وزارة العمل ضمن خطة تطوير القطاع العام، والإبقاء عليها، وأنّ اختيار الروابدة لهذ المنصب، خيار جيد طالما أنّ آلية اختيار الوزراء في الأردن تقليدية وغير ديموقراطية وتعتمد على العلاقات في المقام الاول.

وقال عوض لـ عمون ، إنّ أمام الروابدة الكثير من المهمات، ولكونها عملت في صلب الحماية الاجتماعي، فالمرجح أن يكون لها أثر إيجابي على الوزارة اذا استطاعت إعادتها إلى الجوهر الذي بنيت عليه في بادئ الأمر وهو الحفاظ على توزانات سوق العمل وعلاقاته وإنفاذ التشريعات المتعلقة به بعد تراجع ملموس شهدته الوزارة، حتى أصبحت أشبه بوزارة معنية بالعمالة الوافدة وحدها.

وبين أنّ معايير العمل وإنفاذها تراجعت بشكل كبير، ومطلوب من الروابدة إعادة الوزارة على السكة التي أنشئت من أجلها، والتي تتمثل باحترام معايير العمل وتحسين شروطه بعد مساهمة إدارات الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بتراجعها، من خلال تشجيع الاستثمار على حساب شروط العمل وهي الطريقة التي أثبتت فشلها.

بينما يرى خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي والذي زامل الروابدة أثناء عملهما في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنّ أمام الوزيرة الجديدة مهام "ضخمة"، وقد تساعدها خبرتها السابقة في قطاع الحمايات الاجتماعية على توجيه مسارات قطاع العمل والضمان نحو معالجة الكثير من المشكلات.

وقال الصبيحي لـ عمون، إنّه على الروابدة مأسسة موضوع الحد الأدنى للأجور، والمأسسة تقتضي ربط الحد الأدنى بالتضخم السنوي، أو اتباع سياسة تعويض الأجور في حال عدم القدرة على ربط الحد الأدنى بمعدلات التضخم السنوية، وهي مسألة لا بد من إدراك تبعاتها الإيجابية على الاقتصاد بعيداً عن أي نظرة محدودة لآثارها المباشرة على قطاع الأعمال.

كما ستواجه الوزيرة تحدي توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة المتصاعدة، وتحقيق هدف رؤية التحديث الاقتصادي بخلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر 2023- 2033، وإنّ ذلك يستدعي إعادة النظر بسياسات التدريب المهني والتقني وسياسة وبرامج التشغيل الوطنية والشراكات مع القطاع الخاص ودور استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان وإعادة النظر بدور وسياسات وبرامج صندوق التنمية والتشغيل، وسياسات التعامل مع العمالة الوافدة والكثير من المسائل ذات الصلة بالموضوع ومنها أيضاً أن يكون هناك شراكة تحالفية وثيقة للغاية بين وزارة العمل ووزارة الاستثمار.

كذلك فإنّّ ملف السلامة والصحة المهنية للعمل لا يقل أهمية عن غيره، بحسب الصبيحي الذي أشار إلى أنّه من أعقدها بسبب التراجع الذي تشهده مختلف القطاعات على صعيد تحسين تدابير السلامة والصحة المهنية ودور وزارة العمل الذي تراجع كثيراً في متابعة الامتثال لتشريعات السلامة في بيئات ومواقع العمل الكثيرة ما أدّى إلى ارتفاع واضح في معدلات وقوع حوادث وإصابات العمل.

وما يزال ملف الانتهاكات العمالية يؤرق سوق العمل بتنوعه وارتفاعه، وذلك بعدم الالتزام بتوفير بيئة العمل اللائق والحد الأدنى للأجور وغياب الحماية الاجتماعية والضمان والتأمين الصحي وتدابير السلامة والصحة المهنية والحرمان من الإجازات ما يعني ضرورة حزم طاقم الوزارة في إنفاذ التشريعات الخاصة بها.

وتابع أنّ ملف العمالة غير المنظّمة يتضخم يومًا بعد يوم صعوبة وتعقيداً بسبب ضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق فرص عمل، والتحدي هنا كيف يمكن حماية العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة، وكما تشير التقرير فإن حوالي 59% من العاملين في القطاع الخاص يعملون في قطاعات غير منظّمة، لا سيما مع عدم وجود أي خطة حكومية لتقليص حجم العمالة في القطاع غير المنظم.

ومن وجهة نظر الصبيحي، فإنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي ستكون الأكثر جذبًا لاهتمام الروابدة لكونها كان "ملعبها" الذي أجادت فيه الحركة وحققت في مرماه أهدافاً مهمة في مقدمتها الإسهام الفاعل في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، الذي فاق كافة قوانين الضمان التسعة التي صدرت بأهميته وتوازنه والتوافق عليه من كافة الأطراف، لذلك فإن المهمة الأكبر للوزيرة هي وقف أي تعديلات على القانون خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة على الأقل والبدء بالمراجعة الشاملة المتأنية لكافة بنود القانون وتحليل الدراسات الإكتوارية تحليلاً عميقاً والتعاطي مع ملف الضمان برمته بشفافية كاملة مع الرأي العام والشركاء.