من المعروف في بديهيات الاقتصاد بان وظيفة القطاع العام تكمن في توفير الخدمات العامة وتهيئة بيئة الاعمال والمناخ الاقتصادي الملائم لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وللقيام بذلك يجمع لقطاع العام الضرائب والرسوم لتمويل النفقات العامة وتصدر موازنة الدولة بشقيها موازنة الحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة وبشكل منفصل تصدر بقية مكونات القطاع العام موازناتها لتحقيق اهداف القطاع العام التي اشرنا اليها أعلاه والتي تصب جميعها في تحقيق الاستقرار المالي (Fiscal Stability) وبالتالي الاستقرار الاقتصادي (Economic Stability) والذي يترجم باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلية.

اما القطاع الخاص فبالاصل ينشأ بهدف تحقيق الأرباح من خلال تعظيم الاستفادة من موارد المتاحة في البلد سواء الموارد البشرية (labor skills ) او الموارد المادية كالموارد الطبيعية او الموارد المالية التي تمول الأنشطة او انشطة الدعم اللوجستي والتي تستفيد في الاغلب من موقع الدولة وحدودها مع المحيط وشبكات الترابط مع القطاعات الاقتصادية لتوفير احتياجاتها ،، وفي المقابل يساهم هذا القطاع في توفير التوظيف وكذلك العملات الصعبة للدولة من خلال التصدير وبالتالي يصب في تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار موازين الحسابات وأيضا يرفد الدولة بالضرائب والرسوم لتعزيز الانفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي .

لكن وللأسف ما نراه اليوم على ارض المواقع هو تشويه لهذه الصورة النموذجية لعمل القطاعين العام والخاص ،فنجد ان القطاع العام قد تغول على القطاع الخاص بل اخذ ينافسه ويشاركه في أرباحه بكثرة وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم والتي باتت تكبل هذا القطاع وتهدد ديمومته .

ومع هذا نجد ان هذه الجباية لم تترجم الى خدمات عامه ملائمه او توظيف بل على العكس نجد انها قد كبلت المالية العامة من خلال ارتفاع المديونية والعجز وضعف التوظيف ولم تفلح كل هذه الضرائب والرسوم في تحقيق الاستقرار المالي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي ..

والسؤال الأهم ما هو السبيل للخروج من هذا الاشكال ؟؟

للإجابة على ذلك يجب ان نرسم أولا الحدود الفعلية بين القطاع العام والخاص حيث انها بدأت بالتلاشي وثانيا يجب ان نعيد عملية التخطيط الاقتصادي بحيث تبدأ من الأسفل للأعلى (bottom up) اخذت بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الاقتصادية الفعلية الثلاث الصناعي والزراعي والخدمي ويجب إعادة رسم القوانين والتشريعات لدعم القطاع الخاص وتحفيز نهوضه ودعم إقامة المشاريع في البلد وجذب الاستثمار .

ويجب توفير التمويل اللازم وبكلف معقولة لدعم الأنشطة الاقتصادية ويجب توفير حزم الدعم الفني المناسب للمشاريع وتعظيم الاستفادة من اقتصاديات التعليم والميزات التنافسية والنسبية للبلد وأيضا تعظيم الاستفادة من الابداع والابتكار وتبنيه وتحفيزه .

وهذا يجب ان يترجم من خلال خطوات عمليه فاعله تبدأ باهداف عملية قصيرة (Quick wins ) وتنهي بأهداف استراتيجية قابله للتحقيق وفق خطط إجرائية (Action Plans ) ومؤشرات أداء قابلة للتحقيق (KPIs) ..