عمون - أكد المحامي الدكتور أسامة البيطار، أن طرح مشروع السردية الأردنية، برؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أعاد إلى الواجهة سؤال الهوية الوطنية وآليات حمايتها، في ظل تصاعد الاهتمام بملف التراث غير المادي والسيادة الثقافية.

وأوضح البيطار في مقال خص به عمون، أن السردية الأردنية لا تعني مجرد كتابة فصل جديد في التاريخ، بل تمثل مشروعاً لإعادة تنظيم الوعي الوطني حول كيفية تعريف الذات الأردنية وتقديمها للأجيال وللعالم، مشيراً إلى أن التحدي لا يكمن في التوثيق فقط، بل في توفير الحماية القانونية لهذا الموروث.


وتالياً نص مقال البيطار:

من يملك الفولكلور الأردني؟ سؤال السردية والسيادة الثقافية

من يملك الفولكلور الأردني؟

السردية بين الاحتفاء والحماية

حين طُرح مشروع السردية الأردنية برؤية الحسين بن عبد الله الثاني لم يكن المقصود كتابة فصل جديد في كتاب التاريخ، بل إعادة تنظيم الوعي الوطني حول سؤال مركزي: كيف نعرّف أنفسنا، وكيف نقدّم هذه الهوية للأجيال وللعالم؟

لكن ثمة سؤال موازٍ لا يقل أهمية  هل تكفي الكتابة… أم أن السردية تحتاج إلى حماية؟

السردية ليست وثيقة سياسية فقط، وليست خطاباً عاطفياً، بل هي شبكة من الرموز والقصص والعادات والأغاني والحرف التي صنعت الشخصية الأردنية عبر الزمن. هنا يدخل الفولكلور الشعبي إلى قلب النقاش، لا بوصفه زينة وطنية، بل بوصفه مادة الهوية نفسها.

الدبكة ليست عرضاً احتفالياً،  السامر ليس مشهداً سياحياً،  التطريز ليس نقشة جميلة وحسب.
إنها جميعاً تعبيرات ثقافية تقليدية تشكّل ذاكرة جمعية متوارثة، وتحمل قيماً اجتماعية وتاريخية متجذرة في علاقة الأردني بالأرض والمجتمع.

لكن السؤال الجدي يبدأ من هنا و هل نحمي هذا الموروث، أم نكتفي بالاحتفاء به؟

في عالم اليوم، لم يعد التراث شأناً داخلياً بحتاً  فالدول تتسابق إلى إدراج عناصرها الثقافية ضمن قوائم التراث غير المادي في اليونسكو، لا طلباً “لملكية احتكارية”، بل لتثبيت اعتراف دولي بالارتباط التاريخي بين العنصر ومجتمعه. هذا الاعتراف لا يمنح حقاً حصرياً، لكنه يرسّخ سردية وطنية في الوعي العالمي، ويمنع إعادة تعريف العنصر خارج سياقه الثقافي الأصلي. هنا يتجاوز التراث كونه عادة شعبية، ليصبح أداة قوة ناعمة ومجالاً من مجالات السيادة الثقافية.

ومن هذا المنظور، فإن السؤال الأردني لا يتعلق بما يسجله الآخرون، بل بما إذا كنا نحن نتحرك بالسرعة والرؤية اللازمتين لتوثيق عناصر تراثنا غير المادي، وحمايتها، وإدارتها ضمن إطار قانوني واضح. فالدولة التي لا تبادر إلى تثبيت عناصر هويتها، قد تجد نفسها لاحقاً أمام واقع دولي يُعرِّف هذا التراث بعيون غيرها.

السردية الأردنية، إذاً، ليست مشروعاً ثقافياً منفصلاً عن القانون، بل مشروع سيادة معرفية  توثيق الحكايات الشفوية، والأغاني الشعبية، والرموز البدوية، والحرف التقليدية خطوة أولى، لكن ماذا بعد التوثيق؟ من يملك حق استخدامها؟ كيف تُنسب؟ كيف يُمنع تشويهها أو اختزالها في صورة نمطية واحدة؟

الحماية هنا ليست ترفاً قانونياً، بل ضرورة لضبط معنى الانتماء في زمن تتزاحم فيه الروايات  فالهوية التي لا تُدار قانونياً، تبقى عرضة للاجتزاء وإعادة الصياغة.

وهنا تفرض نفسها أسئلة لا يجوز تأجيلها:

هل نمتلك اليوم خريطة وطنية قانونية شاملة للتراث غير المادي الأردني؟
من يحدد حدود ما هو “تراث أردني”؟
هل لدينا إطار تشريعي صريح يحمي التعبيرات الثقافية التقليدية؟
كيف نمنع اختزال الهوية الأردنية في مشهد فولكلوري واحد؟
هل يمكن أن تتحول السردية إلى قوة ناعمة إقليمياً دون إدارة قانونية رشيدة لتراثنا؟
وهل حماية الفولكلور واجب ثقافي… أم ضرورة سيادية؟
هذه ليست أسئلة نظرية، بل أسئلة تمس قدرتنا على أن نكون أصحاب الرواية لا مجرد مادة فيها  فالأمم لا تفقد أرضها أولاً… بل قد تفقد قصتها.

والسردية الأردنية، إذا أرادت أن تكون مرجعية حقيقية، لا بد أن تتحول من مشروع احتفاء بالتراث إلى مشروع حماية له.