عمون - هشام عورتاني - دعا نقيب المهندسين عبد الله عبيدات المهندسين المنتسبين لصندوق التقاعد والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاه النقابة والصندوق حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق المقرر عقده في التاسع عشر من هذا الشهر، وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني سيتأجل إلى السادس والعشرين من نفس الشهر.

وقال عبيدات ان حضور الاجتماع من كافة المهندسين يتيح لهم مناقشة كافة تفاصيل التقرير السنوي عن أعمال الصندوق عن العام الماضي، وكذلك جميع القضايا المتعلقة بالصندوق وعمله وانجازاته.

وأكد عبيدات في تصريح صحفي ان هذه الاجتماعات هامة جدا للمهندسين لان بإمكانهم حسب القانون مراجعة كل ما يتعلق بعمل الصندوق، وسياسة الإدارة التي تتولى الاشراف عليه، مؤكدا انه في حال كانت هناك ملاحظات أو انتقادات فان مكانها الصحيح هذه الاجتماعات حيث يمكن الرد عليها وتوضيحها بالشكل المناسب وبالتفصيل وبالأرقام وبالحقائق.

وقال ان اجتماعات الهيئات العامة للصندوق او لأي هيئة في نقابة المهندسين هي أداة رقابية قانونية حيث بإمكان الجميع من المهندسين السؤال، والاعتراض، والاستفسار، والانتقاد حول أي ممارسة قام بها المجلس أو الإدارة طوال السنة الماضية، ويقدم المجلس والمسؤولون النقابيون التوضيحات ويردون على الاستفسارات .

وبين ان اجتماعات الهيئة العامة للهيئات النقابية مثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد، او التكافل الاجتماعي، او الهيئة العامة للنقابة، او الهيئة العامة للفروع النقابية او الشعب الهندسية تتيح الفرصة أمام الجميع للاطلاع على الحقائق ، وليس على الإشاعات التي تروج من قبل البعض، مؤكدا على ضرورة حضور الجميع لهذه الاجتماعات لممارسة الحق الديمقراطي بالمناقشة والاعتراض والانتقاد، وكذلك التوجيه للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد عبيدات على ان الحقائق تقدم في هذه الاجتماعات بلا نقصان أو زيادة، ولايستطيع احد إخفاء أي حقيقية، ما يستدعي من أعضاء الهيئات العامة المشاركة وبفاعلية في هذه الاجتماعات حتى يتبين لهم حجم الانجاز الكبير الذي يتحقق سنويا، وحجم الخدمات ونوعيتها التي تقدمها النقابة لأعضائها والتي تحظى برضا وتأييد ودعم من قبل أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين.

وأشار إلى أن بإمكان إي عضو في الهيئات العامة تقديم الاستفسارات والتساؤلات وأية مواضيع أخرى لمناقشتها في الاجتماع بشرط حسبما يشترط القانون والأنظمة المتبعة تقديمها خطياً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل، داعيا الجميع والذي يرغب بالاستفسار أو طرح قضية ما تقديم استفساراتهم حسب القانون، وذلك ضمن الإطار العام لمصلحة النقابة .

وقال ان الذين يشاركون في هذه الاجتماعات يعلمون تماما حجم وطبيعة ونوعية النقاش الذي يدور فيها، حيث تطرح وطرحت القضايا النقابية على بساط البحث، واخذت كل ما تلزمه من وقت، ورد عليها بحينه بأرقام والحقائق من دون تبريج أو تضخيم.

وبين ان الهيئات العامة حسب القانون هي صاحبة الصلاحية بالمصادقة أو رفض أي أمر أو بند أو قرار في التقارير المالية او الإدارية، داعيا المهندسين إلى المشاركة فيها لما فيه صالح النقابة وأعضائها ولما يحقق المزيد من الانجازات.

وقال ان الهيئات العامة للنقابة هي المكان القانوني لمناقشة الشؤون النقابية ويساهم ذلك بتجاوز الأخطاء والسلبيات، وتعزيز الايجابيات وتطوير الخدمات المهنية والنقابية والاجتماعية وغيرها