تبدأ صباح يوم بعد غد الخميس الثامن والعشرين من الشهر الجاري اولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "بدورته التكميلية" لعام ٢٠٢٣ ، والتي تنتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل ، وفي التفاصيل التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ، فان عدد المشتركين في هذه الدورة يبلغ نحو "٨١٦١٤" مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني ، فيما سيجري عقد الامتحان في "٣٨١" مركزا امتحانياً في مديريات التربية والتعليم ، تشتمل على "٨٣٣" قاعة امتحانيه "كما افادت الوزارة " ، اضافة الى المشتركين في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز الاحداث ، والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وسيقوم على هذا الفعل ما يزيد على اكثر من "١٠" الاف معلم ومعلمة كمرقبين على الامتحان .

وكما علمنا فان طبيعة الأسئلة لهذه الدورة ستكون مشابهة لأسئلة الامتحان العام؛ فجميع الأسئلة ، موضوعية (٥٠ فقرة امتحانية) باستثناء ثلاثة مباحث تتراوح الأسئلة المقالية فيها من (٤٠ – ٥٠%)، وهذه المباحث هي: اللغة العربية مشترك، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، بينما سيكون مبحث الرسم الصناعي ١٠٠% أسئلة مقالية لخصوصيته ، اضافة الى ذلك فان الوزارة ستوفر في للطلبة الآلة الحاسبة ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك كما جرى في الدورة الماضية.

حصيله القول؛ وبعد سرد كل هذه التفاصيل ، فإن هذا الامتحان سيعود مجدداً بشكله التقليدي المعروف ، وبوقائعه وأحداثه وشخوصه المعهودة ، وبنفس السيناريو المتبع ، مع تكرار المنهجية التقليدية المعمول بها منذ زمن بعيد ، وضمن تجهيزات واحتياطات "معتادة" لحماية امن الامتحان من باب "الإجراءات الاحترازية" ليسير كما خطط له ، بالرغم من أن هذه الدورة "دورة الفرصة" تمنح الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح فرصة التقدم للامتحان دون الانتظار لفصل دراسي كامل؛ والذين بلغ عددهم "حسب الوزارة" حوالي "٦٧٧٨٠" ألفا تقريباً ، اضافة الى انه فرصة للطلبة الناجحين لتحسين ورفع معدلاتهم في بعض المواد ، للتقدم والمنافسة من جديد على التخصصات المطروحة والذين بلغ عدد حوالي " ١٣٨٣٤" ألفاً تقريباً .

اذن ، دعونا نتحدث عن حالة الطوارئ التي ستنتاب "من جديد" الأسر الأردنية ممن لديهم أبناء "توجيهي" ، اذ ستعود الخيفة تتوجسهم ، وتتضح عليهم مظاهر التوتر "قلقاً" على مستقبل أبنائهم ، فهذه الفوبيا المفروضة "وكما نعلم" هي عادة مرافقة لموسم الامتحانات ، والتي ستظهر على "محيا" أولياء الأمور دون اي مبرر موضوعي أو ذرائعي ، ناهيك عن ان "الثقافة السائدة" في المجتمع وعند "الاهل" ما زالت تحمل الأفكار التقليدية المستهلكة المتعلقة بمستقبل الطلبة الدراماتيكي ، حيث نسبة كبيرة من طلبتنا ما زالت تستهويهم شهوة النجاح ، من أجل "التباهي" بالمعدل؛ والبحث عن تحصيل تراكمي ، املا في الحصول على مقعد جامعي ، وبذلك فهم يسيرون إلى مستقبل يُفرض عليهم بمنطق التنافسية (العادلة) في الجامعات ، والتي قد توجه مصير ابنائنا نحو مزيد من البطالة الهيكلية ، بعيداً عن تلبية حاجاتهم وطموحهم ورغباتهم ، فالعصف التساؤلي هو الذي يعيد الطريق نحو هذا المنطق المستشري .

لكننا ، وفي سياق الحديث عما أقرته وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية والمتضمنة امتحان "شهادة الدراسة الثانوية العامة" ، نجد الاجابات على ذلك "العصف التساؤلي" ، اذ ان "الوزارة" وهي تسعى للخلاص من هذا النظام المكرور ، قررت انهاء استشراء تلك المنهجية ، فلا سبيل إلى الارتقاء بالثانوية العامة والخروج من بوتقة تجاذبات الحالة المقلقة التي سيطرت على تفكيرنا لسنوات ، الا بالنية الصادقة ، وسيرا بخطوات جادة نحو الأفكار التربوية التنويرية العميقة التي تلبي الطموحات المأمولة ، فكان "الحل الأمثل" للمرحلة القادمة ، الأخذ بتوصيات لجنة تطوير الثانوية العامة ، وضمن المصوغات التي تبنى منهجية التغيير القائم على أسس علمية ومداخل مجدية ، ومدعمة بحلول جذرية وضمن خطة وطنية استراتيجية مترابطة وشاملة ، تأخذ في حساباتها مجمل التحولات الاجتماعية ، بحيث تستند إلى قاعدة معرفية تتفق مع خيارات الطلبة ورغباتهم في دراستهم الجامعية ، باعتماد القدرات والكفايات والاتجاهات والميول وغيرها من المتطلبات .

وفي ملخص الحديث ، فان ما سيلقى ترحاباً وقبولاً واسعاً على كافة الاصعدة ، ان المشكلة التربوية التي كانت قائمة والمتعلقة بالثانوية العامة ستبدأ بالتحول من غاية اجتياز الامتحان الى غاية العلم والتعلّم ، وبالفعل؛ فان وزارة التربية والتعليم باشرت بالتطبيق الفعلي لخطتها المتعلقة بتطوير الثانوية العامة ، وضمن رؤية جديدة متأقلمة مع رؤية التحديث والنهوض بمستوى التعليم واحتياجات سوق العمل وعالم الأعمال والاقتصاد ، اذ بدات ومع مطلع العام الدراسي الحالي بتوزيع الطلبة إلى المسار المهني أو المسار الأكاديمي بعد الصف التاسع ، في تمهيد واضح "للتوجيهي" في العام الدراسي (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) والذي سيكون مختلفاً وفق المصوغات الجديدة ، والذي بدأ تقديمه على سنتين .

وأخيرا ، فنحن على ثقة تامة ان وزارة التربية والتعليم وكوادرها وأجهزتها المختلفة ستنجح حتماً في خطتها ومنهجيتها الاصلاحية هذه ، لان المسؤولية جاءت من أعلى المستويات وبقرارات مصيرية وتعاون كافة الأطراف ذات العلاقة ، وبحماس من وزير التربية شخصيا؛ الذي كان جادا في تطبيق خطة الاصلاح المصيرية للثانوية العامة ، والتي ستنفذ حتماً بكل همة ومسؤولية ..!!
نسال الله ان يأخذ بايدي الجميع لاسباب النجاح من اجل تحقيق اهدافنا التربوية النبيلة .

والله ولي التوفيق..