عمون - اجمع عاملون في القطاع العقاري على تراجع مبيعات الشقق خلال العام، بسبب تداعيات العدوان على غزة.

وقالوا وفق ما نقلت الرأي، إن حجم التداول في القطاع العقاري شهد ثبات خلال العام الماضي موضحين ان الشهور الثلاثة الأخيرة هي التي انعكست على انخفاض مبيعات الشقق وحركة بيوعات غير الأردنيين.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.961 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى أن حجم التداول العقاري في كانون الأول الماضي بلغ 502 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالشهر السابق.

ووفق التقرير، انخفضت قيمة إيرادات سوق العقار الأردني خلال العام الماضي بنسبة 5%، مقارنة بعام 2022؛ لتبلغ 257.7 مليون دينار، فيما انخفضت قيمتها خلال كانون الأول الماضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 18.3 مليون دينار.

كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 28%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 29%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 26% مقارنة بعام 2022.

وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 33% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 202.2 مليون دينار.

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان داوود ان القطاع العقاري شهد تراجع خلال العام الماضي وخاصة خلال الشهور الأخيرة بسبب حرب غزة

ولفت الداوود الى ان حجم التداول في القطاع العقاري شهد ثبات خلال العام الماضي موضحا ان الشهور الثلاثة الأخيرة هي التي انعكست على انخفاض مبيعات الشقق بسبب تداعيات العدوان على غزة.

وبين ان الانخفاض الحقيقي بالقطاع يقدر بنسبة ١٠ بالمئة مطالبا ان تقوم الحكومة بوضع خطط للطوارئ في استمرار العدوان على غزة

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان المهندس منذر الكيلاني مع ماذهب اليه الداوود حول تراجع أداء القطاع العقاري بسبب تداعيات العدوان على غزة

ولفت الكيلاني الى ان حجم التراجع في مبيعات الشقق ظهر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بسبب تداعيات العدوان على غزة.

وبين الكيلاني انه ومنذ بدء العدوان على غزة وحتى الفترة فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الجمود الملحوظ