عمون- أخذت هيئة الأوراق المالية مؤخرا جملة من القرارات الموصوفة بـ"الصارمة"، استنادا على قانون الأوراق المالية وذلك لحماية المستثمرين وبالتنسيق مع بورصة عمان، جلها تعلق بإيقاف أسهم شركات عن التداول وأخرى بايفاف مجالس إدارة عن التعامل بأسهم شركاتهم وغيرها من الإجراءات.

والمتابع للإفصاحات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمنشورة على موقعها الإلكترونية بالاضافة إلى الإفصاحات والتعاميم المنشورة على موقع بورصة عمّان، يرى حجم الإجراءات التي تتخذها الهيئة وتستند فيها على أحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية التي تمنح الهيئة صلاحية باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين والتي تتراوح بين توجيه إشعارات مخالفة وفرض غرامات مالية.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة مؤخرا لحماية مصالح المستثمرين أوقفت الهيئة بموجب قرارا مجلس المفوضين تعامل أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لتطوير الأراضي الطبيعين والاعتباريين وممثليهم والادارة العليا، بأسهم الشركة لحين الافصاح عن البيانات المالية المرحلة للربع الثاني والربع الثالث من العام الماضي.

وقرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق أعمال/ نشاط شركة الفارس للاستثمارات المالية، والسماح لها بتنفيذ عمليات بيع فقط لعملائها ذوي الذمم المدينة وبما لا يتجاوز رصيد الذمة المدينة للعميل، وإعادة كافة أسهم عملاء الشركة للسجل المركزي لدى مركز إيداع الأوراق المالية ما عدا العملاء المدينين للشركة، والالتزام بتسديد الذمم الدائنة لعملاء الشركة مباشرة. وذلك لعدم التزام الشركة لأحكام المادتين 5، 6 من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.

وفي منتصف شهر شباط 2023 اوقفت الهيئة التداول بأسهم شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التي منحت لها، والغاء إدراج أسهمها في بورصة عمان والسماح بتداول أسهمها والبالغة 3 مليون سهم / دينار في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، على أن يكون سعر سهم الشركة معوما.

أما شركة المتوسط والخليج للتأمين- الأردن فلم تزود البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ضمن المهلة المحددة، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركة وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

وتحرص الهيئة على ضمان امتثال الشركات والتزامها بقانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك لضمان إطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد أهداف الهيئة المحددة المادة (43) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم التقارير الدورية التالية: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقرير ربع سنوي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة وأي تغيير في تشكيله أو هوية أي من أعضائه، وإصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور العلم بها وتزويد الهيئة بها.