عمون - (رويترز) - قال بيان إن النائب العام المصري أمر اليوم الأحد بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه في إهدار المال العام.


وقال البيان الذي أصدره المتحدث باسم النائب العام إن القرار صدر بشأن تصنيع لوحات معدنية جديدة لترخيص السيارات.


وأضاف أن التحقيقات كشفت قيام نظيف ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه (14.9 مليون دولار) بسبب إسناد العملية بدون مناقصة لإحدى الشركات.


وقال مصدر قضائي إن نظيف خضع اليوم لتحقيقات استمرت ساعات.


وقالت صحف محلية إن غالي الذي غادر البلاد شريك في الشركة التي أسندت إليها عملية تصنيع اللوحات المعدنية.


والعادلي قيد الحبس بتهم تتعلق بغسل الأموال والتربح والتسبب في قتل وإصابة متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.


وتحقق النيابة العامة في بلاغات تتضمن تهم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال اعمال على صلة بنظام الرئيس السابق في محاولة لتلبية مطلب شعبي بالإسراع بالتحرك ضدهم.


وصدرت قرارات بحبس عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وقدم بعضهم إلى المحاكمة.


وقالت مصادر قضائية إن النائب العام أمر اليوم بحبس ماجد الشربيني العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم مصر لحين تنحي مبارك يوم 11 فبراير شباط. ووجهت للشربيني تهم تتصل بقتل وإصابة متظاهرين


وقالت المصادر إن النائب العام أمر بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق يوسف والي الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي.


كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي بحسب المصدر القضائي.