عمون - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ231 على التوالي، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,800 فلسطيني وإصابة 80,011 شخصًا منذ بدء العدوان على القطاع الذي دمر بشكل كبير.

ومن المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الجمعة، في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوم السابع من أكتوبر.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت عدة دول أوروبية الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضا، الاثنين أنه قدم طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.