منذ شهرين تقريباً أخذت الدعوات المحلية المطالبة بانضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي تتصاعد على كافة المستويات حتى الرسمية منها، وقد خرجت عشرات المقالات والتحليلات التي ناقشت هذه المسألة بكل جوانبها وأبعادها، وكان اللافت بأن جميع هذه الآراء قد توافقت على رغبتها بضرورة إنضمام الأردن للمنظومة الخليجية التي تعتبر إلى الآن أنجح منظومة تشاركيه عربية، لكن اختلاف هذه الآراء كان واضحاً بشأن مدى إمكانية الانضمام، فمخزون الذاكرة عبر العقدين الماضيين لم يشجع المواطنين والمحللين على رفع نسب التفائل في ظل عدم الاستجابة المتكررة للرغبة الأردنية الساعية للانضمام.

في ظل هذه المعطيات يتساءل الجميع هنا بحيرة الى درجة الاستغراب! ما الذي استجد وجعل هذه المفاجئة السارة وهذا الحلم الاردني يتجه نحو الحقيقة الآن؟

انها بلا شك الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية، انها حالة الفوضى والفراغ السياسي والامني الذي قد جعل شهية الاطراف الاقليمية والدولية تتزايد على خيرات الأمة ، انها اطماع عدوة باتت واضحة في تدخلها ربما تلتقي في مصالحها وتصالحها مع أطراف إقليمية ودولية ربما نقيضة لها لترتيب خطير يطبخ في الكواليس على مصير هذه الاقليم المتجانس.

فكانت هذه الرسالة الخليجية الاردنية الذكية في اللحظة المناسبة والتي تنم عن أعلى درجات الوعي والتضامن وحس المسؤولية، لاننا ببساطة نريد ان نكون من يَصنع ويُؤثر ويغير في المنطقة لا ان نتلقى التغيرات دون علمنا، نريد ان نكون أُسود المنطقة لا نعامها.

ان هذا التوجه الجديد قد عزز وكمل الإعتبارات الوحدوية الثابتة وبحاجة لاطار مؤسسي، من تقارب جغرافي وعامل ديمغرافي سكاني وتشابه القبائل والعشائر ذات العادات والتقاليد الأصيلة وعامل ديني مذهبي، إضافة إلى وحدة القضايا والمصير المشترك في ظل ما استجد من تكشف أطماع جديدة لدول إقليمية وتدخلها في الشؤون الداخلية للمنطقة العربية، وغياب دول عربية مهمة كمصر وسوريا كما هي العراق عن المشهد السياسي العربي خلال السنوات القادمة وانسداد أفق الحل السلمي مع اسرائيل في ظل سياستها الاحادية التعسفية الممنهجة بالاستيطان والتهويد وتعطيل حل الدولتين وفق القرارات الدولية، وما قد يستجد من تداعيات وظروف في ظل الإصرار الفلسطيني والعربي على اعلان الدولة الفلسطينية وعاصتها القدس الشرقية في نهاية العام الجاري.

من هنا أخذت الأوساط تنظر باهتمام شديد وترقب للخطوة المقبلة التي تعقب ترحيب قادة دول الخليج، فهل سيكون الانضمام مباشراً كاملاً ، أم أن الأمر سيكون تدريجياً؟ ولو ان البعض قد بشر بالخيار الثاني منذ وقت قريب، وأعلن عن دعمه له، وقد تجلى ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء معروف البخيت قبل نحو شهر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ،وتأكيد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة تأييد ودعم الإمارات لدخول الأردن المنظومة الخليجية بشكل تدريجي.

وباعتقادي بأن الخيار الثاني هو المنطقي والطبيعي لهذا الترحيب، لكن مدته الزمنية مرهونة بمدى قدرة الاردن على التجاوب مع متطلبات الانضمام وهي نفسها بنود ومباديء ميثاق المجلس الخليجي، تماماً كالتدرج المرتبط بتطبيق بنود ميثاق منظومة الاتحاد الاوروبي بالنسبة لبعض الدول الاوربية كاليونان وتركيا، الامر الذي سيتضح لاحقاً خلال اجتماع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة مع نظرائه في دول الخليج، ونحن نثق بقدرته الدبلوماسية والتفاوضية على تذليل الصعاب والعقبات وتحقيق درجات عالية من التقارب والانضمام للمجلس خلال فترة قصيرة.

وهذا يعني ان لا يرفع المواطنين سقف توقعاتهم بالانضمام الكامل والمباشر للمنظومة، لان هذا الامر يتطلب تهيئة الاوضاع الداخلية في الاردن، بما يتلائم مع النظام الداخلي لمجلس التعاون الخليجي، من خلال مساعدة الاردن على التخلص من مديونته البالغة نحو 16 مليار دولار وعجز لموازنة المزمن المقدر العام الحالي بـ 3 مليارات دولار، والحد من تفشى ظواهر الفقر والبطالة العالية مقارنة بدول الخليج، والقضاء على ظواهر الفساد في المؤسسات والمشاريع والممتلكات العامة، وإزالة الضرائب والرسوم والجمارك التي اضعفت القدرة المعيشية للمواطنين، وهذا يتطلب من الاشقاء في الخليج إيجاد صيغة تشاركية او دعم مالي مباشر لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والاساسية التي تتعلق بالمياه والطاقة والنقل والقطاعات الزراعية والغذائية والمواد الاساسية بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

فالنواة الأولى تبدأ من خلال زيادة الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن ودول الخليج، ثم تتجه الى الناحية الامنية من خلال توقيع الاردن على منظومة دفاعية مشتركة خاصة بالمنظومة الجديدة ، على غرار حلف الناتو، مبنية على التوافق والانسجام السياسي بين الاردن ودول الخليج العربي ، تتم اللقاءات والاجتماعات بشأنها بصيغة دورية مؤسساتية. في ذات الوقت لن يحدث على طبيعة المؤسسات الدستورية والسياسية والحزبية والنقابية اية تغيرات، كما يتخوف البعض هنا ، كونه شأن داخلي سيادي لا علاقة له بمتطلبات الانظمام، والحالة الكويتية خير دليل على ذلك.

ان الدعوة الان تتجه لاخذ الامور على الصعيد الشعبي بشكل واع واكثر جدية لاهمية مسألة الانظمام في مصير وحاضر ومستقبل المواطنين والدولة الاردنية، فعلينا ان نتذكر بانه كما يوجد لدينا على الساحة الاردنية من لا يمتهن سوى التشكيك والهجوم ووضع العصى في الدولايب ولا مكان في قلبه سوى للحقد المزمن، فأن ايضاً قد نجد على الساحة الخليجية على شاكلة هؤلاء ، وعلينا جميعاً على الساحة الاردنية والخليجية ونحن الاغلبية نبذهم ومحاصرتهم في الزوايا.

كما ان هناك من يعتقد باننا في الاردن لن نستفيد من المنظومة الخليجية سوى في الحصول على المساعدات المباشرة، وهو مخطيء تماماً لان المطلوب هو التمازج وتوحيد الطاقات وتعبئة النقص في مستويات بعض المجالات والشؤون والاستفادة من بعضنا البعض قدر الامكان، فكما ان الاردن متقدم مثلاً على الصعيد التعليمي والصحي والتكنولوجي والعسكري سيما العناصر العسكرية المدربة، فان عدد من دول الخليج لديها مستويات عالية من التقدم العلمي والصحي والتكنولوجي والعسكري سيما سلاح الجو ، وفي العديد من الجوانب تتفوق على مثيلتها في الاردن ، وهذا الامر يسري على كافة الشؤون من طاقة بشرية وثروات وامكانات اخرى.

ان الحقيقة الدامغة ان دول مجلس التعاون الخليجي دول قوية ليست بسبب ثرواتها النفطية، بل قوة هذه الدول باجتماعها في المنظومة الخليجية وبوحدة قرارها الخارجي تجاه القضايا والمسائل الحيوية ،ووضع كلاً من ليبيا والعراق وهي تمتلك ثراوات نفطية تفوق غالبية دول الخليج يبرهن صحة ما نقول. لذلك فأن دخول الاردن لهذه المنظومة هو زيادة في قوتها وفي تعزيز القرار والارادة السياسية المستقلة للمنظومة .

من حق دول مجلس التعاون الخليجي ان تتخذ مواقف متفاوتة بمسألة انضمام الاردن، ويجب ان لا يزعجنا ذلك، لان ردنا سيكون على ارض الواقع وباثبات بان قرار الترحيب هو قرار صائب وشجاع ، وسيشكل الاردن اضافة مهمة لهذه المنظومة الرائعة في شتى الشؤون الاقتصادية والامنية والسياسية ، ولاننا ببساطة لدينا مشاعر عربية اصيلة تجاه اشقائنا في الخليج، جاءت لاعتبارات عديدة توجها الاستمرار بالوقوف لجانب الاردن وعدم التخلي عنه في احلك الظروف الصعبة ونحن نقدر ذلك، فكيف لا نمد يدنا لراعي الأولة ومن مد يده لنا.

نحن كأردنيون نقدر عالياً ونشكر الارادة السياسية لقادة دول الخليج العربي بترحيبهم بانضمام الاردن، الامر يعكس الاحترام ووحدة الشعور الاخوي الذي يكنه زعماء الخليج للاردن قيادةً وشعباً رغم سحب الصيف التي مرت في تاريخ العلاقات الاردنية الخليجية وقد انجلت وذهبت الى غير رجعة ولله الحمد، وعلينا ان نقر بأن الجهود المكثفة الذي بذلها منذ فترة طويلة الملك عبدالله الثاني مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون، ساهمت بشكل رئيسي بهذا الترحيب.


** كاتب وباحث اردني
yousefaboalsheeh@hotmail.com