في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى الأمن والاستقرار، علينا التوجه بوعي نحو معالجة الواقع بما يحمله من تحديات وصعوبات. لقد مضى وقت طويل على أزمات المنطقة، وهي تتطلب اليوم مقاربة عقلانية وواقعية. في هذا السياق، يبرز تساؤل مشروع حول مسار الأحداث في سوريا ودور الجميع في العمل نحو مستقبل أفضل.

منذ بداية الأزمة السورية، ظهرت الحاجة الماسة لفتح باب الحوار الجاد والبنّاء، سعياً لتفادي أسباب الصراع وتجاوز التحديات التي تراكمت عبر عقود طويلة. لا يمكن إنكار وجود أخطاء تحتاج إلى إصلاح، ولكن الحلول الناجحة تتطلب رؤية مستقبلية تُعلي من شأن الحوار الوطني وتضع مصلحة الشعب السوري في صدارة الأولويات.

لقد أظهرت الأزمات العالمية أن الحلول التي تأتي من الداخل هي الأكثر استدامة. ومن هنا، فإن العمل على معالجة الأزمة السورية يحتاج إلى دعم جهود جامعة الدول العربية لتكون جزءاً أساسياً من الحل. فتعريب القرار 2254 بما ينسجم مع خصوصيات المنطقة يمكن أن يشكل قاعدة صلبة لتجاوز الماضي والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً.

إن أي حل مستقبلي يجب أن يرتكز على احترام حقوق الجميع، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي، وإشراك جميع الأطراف المعتدلة في إعادة بناء سوريا على أسس من العدالة والمساواة.

في هذا الإطار، تشكل التجارب الإقليمية الناجحة نموذجاً يمكن استلهامه لتحقيق التنمية والاستقرار، مع التأكيد على أهمية احترام القانون كركيزة أساسية لبناء دولة مدنية حديثة تضمن حقوق مواطنيها وتعزز من قدرتهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة النهوض الوطني.

إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع الالتفاف حول رؤية مشتركة، تُغلب مصلحة الوطن، وتضمن تجاوز الصراعات لبناء مستقبل آمن ومستقر للجميع، كما أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "المنطقة لم تعد قادرة على احتمال وجود الصراعات".