عمون – وائل الجرايشة - كشف رئيس لجنة التحقق النيابية الخاصة بقضية الكازينو النائب خليل عطية عن سلسة من الإدانات لمسؤولين في الدولة الأردنية لا تخلو القائمة فيها من وزراء سابقين وحاليين.

وبين عطية في مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان ظهر الأربعاء أنه وبعد التأكد من حيثيات والتفاصيل انتهت اللجنة الى سلسلة من الإدانات المحددة بموجب أحكام القانون ، وزاد " فقضية الكازينو شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة وضمنت الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة بطبيعية الحال لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة "..

وانتقد عطية عدم تعاون بعض الأطقم الإدارية في السلطة التنفيذية خلال مجريات التحقيق الذي امتد لنحو (4) أسابيع استمتعت فيه إلى (66) شخصاً من بينهم (3) رؤساء حكومات وعقدت خلالها (17) اجتماعاً تجاوزت فيها الساعات اليومية للعمل (10) ساعات .

والمح إلى أن اللجنة توصلت إلى قناعات محددة في الأطر العامة والجزئية بحصول أخطاء ومخالفات يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم .

وأشار عطية إلى أن اللجنة طلبت من رئاسة المجلس تسطير كتب للحكومة لإبلاغ المدعي العام بأسماء موظفين في القطاع العام وآخرين في القطاع الخاص وجدت اللجنة أنه يجب الاستمرار في التحقيق معهم.

وعن جدية مجلس النواب في التعاطي مع الملف وعرضه على اقرب دورة نيابية قال عطية " نحن قمنا بإعداد مذكرة نيابية وقع عليها (87) نائبا تطلب إدراج تقرير لجنة التحقق على الدورة الاستثنائية المزمع عقدها قريباً ".