لايخفى على احد ان سوريا الدولة ممثلة في الادارة الجديدة ، والشعب المكلوم يحتاجون إلى مدة زمنية طويلة حتى يتعافون من آثار الحرب التي لم يوفرالنظام السوري الساقط ورئيسه الهارب أي نوع من أنواع الأسلحة الا واستخدمها على السوريين وممتلكاتهم، ولا يخفى على احد ان الصور البشعة للأنظمة الديكتاتورية والقمعية ، وآثارها إلاجرامها تبقى لفترة طويلة حتى بعد رحيل الطغاة.

هروب الأسد المخلوع إلى روسيا، وتشتت رجالات نظامه، وأُنذهال العالم بسجون الطاغية المسالخ البشرية، فيما ما زالت الدولة السورية حتى الان أسيرة العقوبات الدولية المشددة، وهي سلسلة طويلة من القرارات والإجراءات الغربية التي استهدفت النظام السوري الساقط والكيانات التي دعمته خلال السنوات الماضية ، حيث شهدت البلاد ومنذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الاسد ارتفعت مطالب حكومية من الادارة الجديدة ، وكذلك شعبية لضرورة رفع العقوبات عن سوريا بهدف فتح البوابة أمام السوريين للبدء في ترميم حياتهم ، ومعالجة جراحهم والبدء ببناء مستقبل أفضل بعد نجاح الثورة في انهاء عقود من حكم ال الاسد وللأبد.

الحكومة السورية الجديدة، والإدارة السياسية تطالب برفع العقوبات عن سوريا، والقائد العام للإدارة السياسية الجديدة أثناء لقائه وفد الخارجية البريطانية- وفد ألماني وآخر فرنسي وكافة الوفود العربية والاقليمة ومضون جولات وزير الخارجية السوري الى البلدان العربية تقول يجب رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون إلى بلدهم وان النظام المجرم دمرمؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف، مشددا لا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن في سوريا الا برفع العقوبات عنها للأسباب القانونية والمنطقية التالية :-

1- رفع العقوبات بعد سقوط نظام بشارالأسد في سوريا فرصة تاريخية لإعادة توحيد البلاد وبنائها

2- رفع العقوبات يعزيز انطلاق عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

3- رفع العقوبات يساعد الإدارة الجديدة للنتقال إلى ايجاد حكومة ديمقراطية حقيقية شاملة وكتابة دستور وسن القوانين التي تحترم حقوق الإنسان

4- رفع العقوبات يساهم في مكافحة الإرهاب وضبط الامن والحدود وتوفير الظروف اللازمة للتنمية في سوريا

5- رفع العقوبات ستمنح المستثمرين الأجانب والحكومات ممارسة الأعمال التجارية في سوريا.

6- رفع العقوبات التي تعيق حركة الاقتصاد والمجتمع السوري والاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة، وتعيق إصلاح هذه المؤسسات وتعيق الاستفادة منها، وتمنع استيراد التقنيات والتكنولوجيا والمعدات وقطع غيار الطائرات، وتمنع شراء طائرات مدنية جديدة، بعد انهيار أسطول الطيران السوري.

7- رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري والنظام المالي والأفراج عن الأموال المحجوزة والمجمدة في بنوك العالم يزيد نموالاقتصاد السوري ويحررالتعاملات المالية مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية وإعادة البنك المركزي إلى نظام “سويفت” كي يستطيع الشعب السوري تحويل الأموال بشكل مباشرووضع إيداعات “ودائع” عربية ودولية تدعم الليرة السورية

8- رفع العقوبات عن سوريا تمكنها من المطالبة بالتعويضات من موسكو ومن طهران وملاحقة الامول المنهوبة من بشار ونظامه

الأصل في العقوبات، كانت مفروضة على أزلام النظام السوري المخلوع، وأن تصنيف العقوبات الدولية على سوريا جاءت ضمن عناوين المجرمين والشركات والقطاعات الداعمة لانتهاكاتهم في سوريا، سواء كانت تلك العقوبات موجهة ضد كيانات أو البنك المركزي أو حتى أفراد من النظام البائد في سوريا، وأن النظام في سوريا قد أسقطته الثورة ولم يعد له وجود

الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الثورة ونجاحها وافشال الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، ويزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار واستمرار العقوبات عقبة رئيسية أمام عودة اللاجئين والنازحين أولى الأولويات للسوريين والعرب في هذه المرحلة،رفع العقوبات خاصة حزم العقوبات المفروضة على الدولة السورية وليس على الأفراد أو على النظام السابق، فنحن أمام واقع جديد كليا، والدولة بحاجة لاستيراد مواد أولية تصنف كضرورات مهمة، من أجل دخول المستثمرين إلى سوريا، وهذه خطوات لا يمكن تفعيلها إلا بعد رفع العقوبات.