تفاؤل إعلامي صاحب الأرقام الأخيرة لدائرة الأراضي والمساحة.
مبيعات الشقق في كانون الأول 2024 ارتفعت بحوالي 23% مقارنة بذات الشهر من العام 2023.
وهذا مؤشر بأن قرار الحكومة إعفاء 50% من رسوم التسجيل للشقق فوق 150 متر مربع قد آتى ثماره في تحفيز قطاع العقار والإنشاءات.
النتائج إلى الآن مشجعة. واستمرارها على هذا النحو ربما يشجع الحكومة على التوسع في منحها للمتملكين أكثر من مرة، أو حتى زيادة نسبة الإعفاء.
مع ذلك، يبقى التروي مطلوبا قبل الوصول إلى استنتاجات نهائية في هذا الملف.
وهنا مهم التذكير بأن المقارنة المباشرة بين كانون أول 2024 و2023 تتجاهل أثر الصدمة الذي أعقب أحداث 7 أكتوبر.
أي أن الارتفاع بواقع 23% على أساس سنوي قد يكون مدفوعا، ولو جزئيا، بالقراءة المنخفضة لعام 2023، وليس ناشئا كليا عن تخفيض الرسوم.
يدعم هذه الفرضية ما شهدته مبيعات الشقق في تشرين الثاني 2023 (بعد الحرب مباشرة) من انخفاض بواقع 13%.
ويدعمها أيضا أن الارتفاع في مبيعات الشقق في كانون أول 2024 لم يكن محصورا بالشقق المشمولة بالإعفاء الجديد (فوق 150 م) بل شمل أيضا الشقق الأصغر التي بقيت الرسوم عليها دون تغيير.
لا ننسى أيضا مساهمة انخفاض أسعار الفائدة أمريكيا وأردنيا، والتنافس المحتدم في القطاع المصرفي، وغيرها من العوامل التي قد تكون ساهمت في تحسن سوق الشقق والعقار خلال الفترة الماضية.
كما أننا نحتاج لمعلومات إضافية تتعلق بعدد المستفيدين من مبادرة جمعية البنوك لمنح قروض إسكان منخفضة الفائدة، وإلى تحييد حركات نقل ملكية العقار ببن أفراد العائلة الواحدة، لبناء تقييم أدق لأثر المبادرة الحكومية على القطاع.
قد نحتاج من 3 إلى 6 أشهر قادمة قبل الجزم بأن المبادرة الحكومية نجحت، وقبل التفكير بالتوسع على هذا الصعيد.
المهم أننا بدأنا، والأهم أن نستخلص النتائج بموضوعية لاتخاذ الإجراءات الأكثر تحفيزا، والأقل كلفة على الموازنة.