دخلت نقابة المحامين في سباق مع الزمن بعدة اتجاهات، اقربها توقيتا الانتقال إلى مقرها الجديد في جبل عمان والذي كان يعرف سابقا بمستشفى ملحس قرب الدوار الاول، والمقرر افتتاحه الاسبوع المقبل تحت الراعية الملكية السامية.

وتحول مقر النقابة في مجمع النقابات ومقارها المجاورة للمجمع إلى ورش عمل لنقل اثاث النقابة إلى المقر الجديد والذي سيضم مقار النقابة المختلفة بمقر واحد، على أن يبقى مقرها في مجمع النقابات مقرا لمعهد تدريب المحامين، بالاضافة إلى مكتب لنقيب المحامين وقاعة اجتماعات مجلس النقابة.

ويتسع المقر الجديد لجميع أقسام النقابة ومديرياتها المتواجدة في مجمع النقابات وخارجها، بالإضافة إلى إنشاء مديريات وأقسام أخرى، مثل معهد المحامين ومديرية المساعدة القانونية ومديرية الاستثمار والدائرة القانونية والتشغيل وقاعات المحاكمات والوساطة والتحكيم" بحسب نقيب المحامين يحيى ابوعبود.

ويشار إلى ان مبنى مستشفى ملحس تم شراؤه بالمزاد من قبل النقابات المهنية عام 2003، وكان من المقرر تشغيله في بداية الأمر كمستشفى من قبل نقابة الأطباء، ونظرا لعدم نجاح المشروع في ذلك الوقت بدأت النقابات ببيع حصصها لنقابة المحامين إلى أن أصبحت ملكية المبنى بالكامل للنقابة.

واتخذت النقابة قرارا في عام 2022 بإعادة تطوير المبنى الجديد في مستشفى ملحس، وبدأت النقابة تنفيذ قرارها في حزيران العام الماضي، وكان المبنى الجديد قد كلف النقابة 2 مليون و300 ألف دينار عندما اشترته من باقي النقابات في السابق، وتقدر كلفة تطويره بمليون و600 ألف دينار.

أما المعهد المقرر افتتاحه في غضون ثلاثة أشهر، سيبدأ تقديم طلبات الانتساب له اعتبارا من الشهر المقبل على أن تجري امتحاناته بعده بشهر، ومن ثم يبدأ المعهد بتدريب من تجاوزوا الامتحان بعد الانتساب للمعهد والدخول في برنامج التدريب.

ويذكر ان نظام معهد المحامين اقر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك أصبح للمعهد وظيفتان رئيسيتان، الأولى تدريب المحامين المتدربين وتأهيلهم وتكوينهم، والثانية تطوير الأساتذة، وفقا لنقيب المحامين.

وسيعمل المعهد ضمن مسارين اثنين، الأول أن المعهد سيُبقي مدة التدريب لمدة سنتين للحصول على درجة الأستاذية لحملة درجة البكالوريوس، وسنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة.

أما المسار الثاني فهو اختياري، بين أبو عبود أن المعهد يعمل على تطوير المحامين ورفدهم بكافة ما لحق ويلحق مهنة المحاماة من تطور ومستجدات.

وبات التطور السريع في المهنة وكثرة القوانين، تحتم على المحامين متابعة مستجدات المهنة، حيث يمنحهم المعهد شهادة المزاولة كما يمكن للمعهد منح شهادة الدبلوم المهني في المحاماة لغير الأردني، حيث سيكون بوابة لتدريب المحامين العرب والأجانب على قواعد المهنة وفنياتها وأدبياتها وفقا لابوعبود.

وتكمل انتخابات النقابة ثالوث سباق الزمن الذي دخلته النقابة، فالى جانب المقر والمعهد، دخلت النقابة أجواء التحضير والاستعداد لانتخاباتها المتوقع اجراؤها في نهاية ايار المقبل، والتي قد يتم إجراؤها في مكانها التاريخي بمجمع النقابات المهنية أو لاول مرة في المدينة الرياضية.

وبدا محامون بالاستعداد للانتخابات للمنافسة على مركز النقيب وعضوية مجلس النقابة المكون من عشرة اعضاء عدا عن النقيب، من خلال طرح أنفسهم على الهيئة العامة للنقابة وبدء جولات انتخابية على أماكن عمل المحامين وتجمعاتهم.

وتضم بورصة اسماء المرشحين لمركز النقيب كل من النقيب الحالي يحيى ابوعبود وأمين عام مجمع النقابات المهنية عضو مجلس النقابة خلدون النسور وعضو مجلس النقابة وأمين صندوقها اشرف الزعبي وعضو مجلس النقابة الأسبق لعدة دورات رامي الشواورة.

وتحضى انتخابات نقابة المحامين بالأهمية كبيرة نظرا لمكانة النقابة وتاريخها النقابي ودورها الوطني منذ تأسيسها في العام 1950، وتستعد لانتخاب المجلس رقم 45 في تاريخ النقابة.

وتجري انتخابات نقابة المحامين على نظام الحولتين، اذ يشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على اكثر من نصف اصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأكثرية المطلقة يتم اللجوء لجولة ثانية يحسم فيها مركز النقيب من يحصل على أعلى الأصوات، أما أعضاء المجلس العشرة فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى.