يدخل الأردن مرحلة حرجة من تاريخه السياسي والأمني، إذ تتراكم التحديات الإقليمية وتتقاطع مع تطورات دولية تقوض الاستقرار. في خضم هذه الأحداث، تعود قضية التهجير نحو الأردن إلى الساحة بقوة، خاصة مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أظهرت تصريحاته نوايا سيئة تجاه الأردن، لتفتح الباب أمام موجات ضغط سياسي واقتصادي قد تغير من توازنات المنطقة.

شكلت فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة نموذجًا لضغوط غير مسبوقة مورست على الأردن، خصوصًا فيما يتعلق بصفقة القرن التي كانت تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وسيادة الأردن. إلا أن السياسة الأردنية حينها أبدت صلابة استثنائية، مستندة إلى إرث دبلوماسي طويل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث تمسكت بثوابت الدولة الأردنية، بما في ذلك رفض ضم الأغوار ورفض التوطين، والتأكيد على حل الدولتين، ورفض أي تغيير للهوية الجغرافية أو الديموغرافية للمملكة.

في موازاة الضغط الأمريكي، ومع توقف إطلاق النار في غزة، تنقل إسرائيل ساحة الحرب لتفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية ومع استمرار توسيع سياساتها الاستيطانية حيث تسعى إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين، مرتكزة رؤية القيادة الإسرائيلية الحالية، الممثلة بتحالف اليمين القومي والديني، للضفة الغربية كجزء من “يهودا والسامرة”، معتبِرة أي وجود فلسطيني هناك تهديدًا يجب معالجته،

يمثل هذا التهديد عقدة خطيرة في الأمن الأردني؛ فتهجير سكان الضفة إلى الأردن يعيد إنتاج أزمة اللاجئين، مما يزيد الضغط على موارده المحدودة، ويعرض تماسكه السياسي والاجتماعي للخطر، وهو أمر عبر عنه الأردن بوضوح وفي عدة مناسبات برفض التهجير وإطلاق لاءات الملك الثلاث: لا للتوطين، لا للوطن البديل، ولا للتنازل عن القدس والمدسات".


تشهد إسرائيل تحولاً في طبيعة الدولة العميقة التي باتت أكثر ارتباطًا بالأيديولوجيا اليمينية، حيث تضع أجندات تتعارض مباشرة مع استقرار المنطقة، ويأتي الأردن في مقدمة أهداف هذه السياسات، التي ترى المملكة كطرف يُمكن إعادة تشكيله ضمن مشروع “إسرائيل الكبرى”.

هذا التطور يعني أن تهديد أمن الأردن لم يعد مجرد نتيجة جانبية للصراع، بل هو هدف استراتيجي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تحويل المملكة إلى وطن بديل، مع إزاحة التركيز السياسي الفلسطيني من الضفة الغربية.


رغم التحالف الممتد لعقود بين عمان وواشنطن، فإن سيطرة الجمهوريين على مؤسسات القرار الأمريكي، من الكونغرس إلى البيت الأبيض، أدت إلى تقليص مساحات المناورة الأردنية. استراتيجيات إدارة ترامب تضع الأردن في موقف صعب، حيث حاولت سابقا وتستمر هذه المحاولات في تحييده وتقليل دوره الإقليمي.
الأردن، رغم ذلك، تمسك بموقف مستقل يحافظ على دوره كعامل استقرار إقليمي، إلا أن التحولات الحالية تفرض إعادة تقييم هذا التحالف الذي أصبح يقترب من عبء استراتيجي.

على الأردن، في هذه المرحلة، أن يعيد النظر في حصرية العلاقة مع الولايات المتحدة ورغم أنها القوة الأعظم دوليا لكن سياسة ترامب باتت تطلب تقييما استراتيجيًا والنظر في الأوراق المتاحة وأن يوسع الأردن في شراكاته الاستراتيجية بشكل يمكنه بناء تحالفات أكثر تنوعًا، تشمل قوى مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، ودول عربية ذات مصالح مشتركة.

تنويع الخيارات يعزز قدرة المملكة على حماية مصالحها ويمنع وقوعها تحت رحمة إملاءات طرف واحد، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في السياسة الأمريكية.

إن تعاظم الضغوط الخارجية على الأردن لا يمكن مواجهته دون تحصين الجبهة الداخلية ، بما يضمن تماسك النسيج السياسي والاجتماعي.
ورغم الهجمات الممنهجة من قبل أحزاب أردنية وفي توقيت حساس على بعض رموز السياسة الأردنية، مثل وزير الخارجية الذي مثل الدبلوماسية الأردنية في وجه تحديات ما بعد السابع من أكتوبر، فإن الوقت الآن يستدعي الوقوف خلف الموقف الرسمي، الأردن بحاجة إلى جبهة داخلية متماسكة، حيث تكون الأولوية هي دعم السياسة الأردنية القائمة لى حماية الحقوق الوطنية ومجابهة المخاطر الخارجية.


تفرض التطورات الإقليمية والدولية على الأردن إعادة صياغة أدواته الاستراتيجية داخليًا وخارجيًا، في ظل واقع يتسم بزيادة تعقيد القضايا السياسية والأمنية. المرحلة القادمة تتطلب وضوحًا في الرؤية، شجاعة في اتخاذ القرار، وتحصين الجبهة الداخلية لتواجه التحديات من الداخل وتكبح محاولات استهداف سيادة الدولة ومصالحها الاستراتيجية.