كل ردود الأفعال التي شاهدتها أردنيا تجاه قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بما يخص أفكاره في التهجير السكاني من فلسطين والتوطين خارجها وخاصة هنا في الأردن وتعليق المساعدات المالية .

هي ردود فعل عاطفية صادقة لها فائدة سياسية وهي توحيد الجبهة الداخلية، يؤكدها قاعدة في علم الاجتماع السياسي تقول إن وجود خطر خارجي يفضي إلى توحيد الجماعة الاجتماعية ويلغي أو يؤجل انقساماتها، وهذا ما يحدث الآن، ذلك أن تصريحات ترامب وفيما لو تحققت فإنها ستؤثر على الهوية الأردنية نتيجة تغيير التركيبة الاجتماعية لها .

لكن في الجهة المعاكسة وحينما يأتي الخطر الاقتصادي فسيؤدي ذلك إلى وقوع الانقسام المجتمعي وغياب الوحدة الداخلية ومن ثم تغيير جذري أو جزئي على الموقف السياسي الذي تم اتخاذه، ولتأكيد صحة ما أقول دعونا نعود إلى الوراء و إلى أيام حرب الخليج الأولى في العام (١٩٩١ م )حيث توحدنا قيادة وشعب في قرارنا رفض الدخول في التحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت، بعد ذلك تم محاصرتنا اقتصاديا ثم نتيجة لتلك المعاناة قبلنا المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام طبعا بعد موافقة الفلسطينيين الذين كنا وإياهم في بداية الأمر في وفد واحد مشترك قبل أن ننقسم لاحقا إلى وفدين اثنين، اقفز إلى مثال آخر بعد أن رفضنا قيادة و شعب قرار ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل في كانون الاول( ٢٠١٧ م) .لكن ما هي إلا شهور قليلة جدا حتى عاد الحراك الشعبي لأسباب اقتصادية اولا ودخلنا في انقسام طيلة العام ٢٠١٨ م ونسينا أو تراجع حديثنا عن قرار ترامب بخصوص القدس، حيث تغيرت الأولويات فعليا بسبب المعاناة من الظروف الاقتصادية الصعبة .

السؤال اليوم وفي خضم الردود العاطفية على قرارات و تصريحات ترامب مع استحضار بعض من تجاربنا السابقة، نقول ما هي الفائدة من كل ما ذكرت سابقا في العلاقة ما بين الوحدة الوطنية بسبب موقف سياسي ما مع الانقسام والصراع بسبب الظرف الاقتصادي؟، والجواب المباشر ابتدأ هو عبر السؤال الآتي: كيف نضمن أن نبقى متوحدين سياسيا في مواجهة الخطر الخارجي وفي ذات الوقت نضمن ألا تكون الضائقة المالية سببا في انقسامنا ونكرر ما تم معنا قبل عقود وهو الانسجام مع ما يطرح علينا ؟!، في هذه الجزئية لا أحد من الذين يتفاعلون مع المشهد السياسي يجيب عليه، والسؤال الأكثر دقة : كيف سيتم تعويض المساعدات الأمريكية (سواء كان توقفها مؤقتا لثلاثة شهور أم أن الأمر أبعد من ذلك)، هل ستذهب الحكومة نحو تخفيض النفقات ام انها ستذهب نحو رفع الأسعار ووضع المزيد من الضرائب، أم أنها ستذهب نحو الاستدانة من أموال الضمان او الاستدانة من الجهات الخارجية؟، بكل تأكيد أن خيار الاستدانة داخلية كانت أم خارجية ستكون أقل ضررا من الخيارات السابقة ذلك أن الخيارات الأولى ستؤدي حتما إلى الدخول في الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشية من جديد و يحدث الانقسام المجتمعي من جديد فننشغل بذاتنا، وربما ما هو أبعد نقبل بصيغة سياسية ما ، أما خيار الاستدانة وعلى الرغم من تبعاته لكن يضمن الحيلولة دون الانقسام الداخلي والذي سيؤثر على صلابة الموقف السياسي .

ختاما: اذا كما مقبلين تدريجيا على مواجهة سياسة حادة مع الرئيس ترامب بما يخص مستقبل القضية الفلسطينية والدور الاردني في صيغة الحل النهائية وإذا كانت ورقة القوة الوحيدة لديه هي استخدام الضغوطات الاقتصادية علينا، فعلينا هنا أن نركز على إيجاد حلول اقتصادية ومالية استباقية خشية أن تكون الازمة الاقتصادية سببا في انقسامنا بعد أن توحدنا معا سياسيا، فنضطر لتغيير مواقفنا كليا أو جزئيا من جديد.