تعكس هذه العبارة جوهر التحديات التي يواجهها الأردن حيث تتشابك المشكلات الإدارية مع غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح والتغيير فالمسألة ليست فقط نقصًا في الموارد أو تعقيدات جيوسياسية بل هي مشكلة تتعلق بكيفية إدارة الموارد المتاحة ومدى توفر الإرادة السياسية والاقتصادية للبدء بإصلاح حقيقي ملموس النتائج التحديات الإدارية تتفاقم في مشكلة تخطيط وتنفيذ قاصرة على الاستيعاب في إطار ما اسموه الاصلاح التدريجي الإدارة الفعالة لأي دولة تعتمد على رؤية واضحة ومؤسسات قوية ونظم تشغيل كفؤة في الأردن هناك اعتراف واسع بوجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ حيث تُطرح الخطط الطموحة ولكنها إما لا تُنفذ كما ينبغي أو تُجهض بسبب البيروقراطية وباقى آفات الادارة بما فيها المصالح الضيقة.

ففي البيروقراطية وعوائق التنمية حدث ولا حرج حيث يعاني الجهاز الإداري في الأردن من تضخم الموظفين وضعف الكفاءة حيث يُنظر إلى الوظيفة العامة كوسيلة للتوظيف وليس كأداة لتحفيز الإنتاجية في ظل غياب المحاسبة الحقيقية حيث يؤدي الفساد الإداري إلى استهلاك الموارد واعاقة أي إصلاح حقيقي عدا باقي أشكال الفساد كما أنالبطء في اتخاذ القرارات وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات يُضعف الأداء الحكومي ويؤدي بالانجاز.

الأردن يمتلك موارد محدودة لكنه يعاني من سوء إدارة الموارد بكل اشكالها مما أدى إلى ارتفاع المديونية والعجز المالي والاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية دون تطوير مصادر دخل مستدامة يجعل الاقتصاد هشًا وعرضة للأزمات كما أن الضرائب المرتفعة والسياسات الاقتصادية غير المرنة تؤدي إلى إضعاف القطاع الخاص وهروب الاستثمارات.

اما بالنسبة للتعليم في الأردن فقد بات يواجه تحديات تتعلق بالجودة كما أن عدم ربط المناهج بمتطلبات سوق العمل ادى الى ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب بسبب الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

وادى الى غياب التحفيز الحقيقي لريادة الأعمال و وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
واشير الى ان الإدارة وحدها لا تكفي لحل المشكلات بل يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للإصلاح وهو ما يتطلب مواجهة الواقع بشجاعة واتخاذ قرارات جريئة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.

كما ان الفساد ليس مجرد مشكلة أخلاقية بل هو عائق اقتصادي يعطل التنمية ويضعف ثقة المستثمرين والمواطنين في الدولة ورغم وجود مؤسسات رقابية إلا أن الفساد لا يزال يشكل تحديًا بسبب ضعف آليات المحاسبة وضعف تنفيذ القوانين كما ان هناك حاجة ملحة لتطوير الحياة السياسية، بما يشمل تعزيز الديمقراطية وتفعيل دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فالانتخابات يجب أن تكون أكثر نزاهة بعيدًا عن التأثيرات العشائرية والفئوية.

كما الأردن بحاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على الإنتاج والاستثمار بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال تسهيل بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يجب أن يكون أولوية تشجيع المشاريع الكبرى في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة لتوفير فرص عمل وتعزيز النمو والمطلوب إصلاح إداري وإرادة جريئة لتحسين اداء الإدارة العامة وتقليص البيروقراطية وضبط الأداء الحكومي من خلال الكفاءات وليس الولاءات وتفعيل حقيقي لمكافحة الفساد من خلال تعزيز مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتعزيز الشفافية وضبط الإنفاق الحكومي بما يؤدي إلى تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.


اما تعزيز الإرادة السياسية من خلال دعم سياسات أكثر انفتاحا وديمقراطية لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب بات ضروريا لوضع الأردن في مكانته التى تليق بموقعه وامكانياته.

بقي ان نقول ان مشكلة الاردن مشكلة الأردن ليست نقصًا في الموارد أو ضعفًا في الإمكانيات بل هي في الاساس الأساس مشكلة إدارة غير فعالة وإرادة غير مكتملة إذا توفرت إدارة كفؤة وإرادة حقيقية للتغيير فإن الأردن قادر على تجاوز التحديات وتحقيق نهضة حقيقية.