في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن ، تبنّت حكومة دولة الدكتور جعفر حسان نهجًا تنمويًا تقدميًا يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وإحداث التغيير الإيجابي المنشود. وقد تجلّى هذا النهج من خلال سلسلة من القرارات الطموحة التي تسعى إلى تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في رسم السياسات التنموية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2025 برئاسة الدكتور جعفر حسان، على تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة تُعنى بتطوير المدن والمرافق. وتكمن أهمية هذه الشركة في تنفيذ مشاريع تنموية نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة.

يُعدّ النهج الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين من أبرز سمات حكومة الدكتور جعفر حسان، حيث أكّد رئيس الوزراء، خلال جلسة لمجلس الوزراء في محافظة معان، أن عقد الاجتماعات في المحافظات يشكّل جزءًا من نهج مؤسسي تبنّته الحكومة، ويعكس التزامها بالتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة من خلال تحديد الأولويات التنموية بالتعاون مع المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في كل محافظة، بما يضمن عدالة التنمية وشموليتها.

حرصًا على ضمان نجاح المبادرات الحكومية وتحقيق أهدافها التنموية، تعمل الحكومة على تطوير الأطر التشريعية والرقابية الداعمة. وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء تعديلًا على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، بالإضافة إلى تعديل نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف تقديم تسهيلات للمواطنين والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يتماشى مع تطورات التخطيط العمراني الحديث، ويعزز جودة المشاريع الإنشائية.

تضع الحكومة الشفافية والنزاهة في صدارة أولوياتها، حيث وجّه رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتعزيز مكافحة الفساد بجميع أشكاله. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم المساءلة والمحاسبة في العمل الحكومي.

إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية من حيث الاعتمادية، والموثوقية، والأمان الرقمي، كما تسهم هذه السياسة في تعزيز أطر الشفافية، ورفع مستوى الثقة في الأداء الحكومي، ما يواكب التحولات الرقمية العالمية ويعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

ترتكز الحكومة في سياساتها على التوجيهات الملكية السامية، حيث أكّد رئيس الوزراء التزام الحكومة بترجمتها عمليًا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي، ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، ويشمل ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برامج التحديث ضمن جداول زمنية واضحة، والتفاعل المباشر مع المواطنين لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، فضلًا عن بناء رؤية تنموية متكاملة لكل محافظة بالتنسيق مع المجالس والهيئات المنتخبة.

الخلاصة
تعكس هذه القرارات والاجراءات التزام حكومة الدكتور جعفر حسان بنهج تنموي تقدمي، يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، فمن خلال التركيز على العمل الميداني، وتطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الشفافية، والاستثمار في التكنولوجيا، تعمل الحكومة على بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للمملكة الأردنية الهاشمية، واضعةً المواطن في صلب عملية التنمية وفق رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والإصلاح، والتحديث.

توصيات لتعزيز النهج التراكمي للحكومة في تنفيذ السياسات التنموية:-

•
الإفصاح عن حجم الاستثمارات المستهدفة من خلال "الشركة المساهمة العامة غير المدرجة" وتوضيح تأثيرها المتوقع على الاقتصاد.
•تحديد نسبة مساهمة المشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي والوظائف المستحدثة لتعزيز الشفافية وقياس الأثر الاقتصادي.

•إعداد تقرير شامل حول تأثير تعديلات نظام البناء على تكلفة السكن وتحفيز الاستثمار العقاري، مع تحليل مفصل للنتائج المتوقعة.


•تقديم نماذج مقارنة بين نظام البناء الحالي والمعدل لإبراز الفروقات وأثرها على السوق والمستهلكين، مما يسهل على المستثمرين للاستفادة من الفرص واتخاذ القرارات.

•إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقييم تعديلات نظام البناء لضمان استجابتها الفعلية للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.

•إصدار تقرير دوري حول تغيّر الأولويات التنموية في المحافظات استنادًا إلى زيارات المسؤولين، وربط ذلك بالاحتياجات المحلية.

•تقييم مدى استجابة القرارات الحكومية لمطالب المواطنين من خلال آليات متابعة واضحة وشفافة.

•تعزيز الشفافية عبر نشر آليات اتخاذ القرار بناءً على المعطيات الميدانية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة التنموية.

•إنشاء منصات حوارية تفاعلية تجمع المواطنين والمستثمرين والحكومة لمناقشة التعديلات التشريعية والتنموية قبل إقرارها.
•ضمان أن تكون التعديلات استجابة مباشرة لاحتياجات السوق والمواطنين وليست مجرد تغييرات إدارية شكلية.

•عقد جلسات استماع عامة لضمان توافق السياسات مع تطلعات الفئات المستهدفة وإشراكهم في صنع القرار.

•نشر تقارير رقابية مستقلة حول مدى توافق الإجراءات الحكومية مع رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تنفيذها وفق الأهداف المعلنة.

•توفير بيانات شفافة حول آليات المحاسبة والمساءلة للمسؤولين عن أي مخالفات أو تقصير في تنفيذ السياسات.

•تطوير خطط رقابية واستباقية لمنع تكرار الأخطاء وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

•تحديد أبرز التحديات التشريعية، المالية، والفنية التي تواجه تطبيق التكنولوجيا في الأردن والعمل على معالجتها.

•تصميم آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تنفيذ السياسات وفق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاداري .

•تقديم مقارنة تفصيلية بين الأهداف المعلنة للرؤية وما سيتم تحقيقه مستقبلاً لتحديد مدى التطابق أو الفجوات في التنفيذ.