في خضم التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، يواصل الأردن بقيادته الهاشمية تأكيد موقفه الثابت والراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها رفض التهجير والوطن البديل. ورغم محاولات التشكيك التي تبرز بين الحين والآخر، فإن الحقائق على الأرض والمواقف الدبلوماسية الأردنية تؤكد العكس تمامًا.

لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان جزءًا من الجهود الدبلوماسية الأردنية لحماية المصالح الوطنية والقومية. وكما هو معروف، فإن السياسة الأردنية قائمة على رفض تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين، وضمان حق العودة. لقد كان الأردن، ولا يزال، الصوت العربي الأكثر وضوحًا في مواجهة أي مشاريع تمس هوية فلسطين وشعبها.

المزايدات على موقف الأردن لا تخدم إلا أجندات مشبوهة تسعى إلى التشويش على الدور الأردني المحوري. فالمملكة، التي قدمت وما زالت تقدم التضحيات لحماية القدس والمقدسات، ليست بحاجة لإثبات التزامها تجاه القضية الفلسطينية. والتاريخ يشهد أن الأردن كان في مقدمة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وسيبقى كذلك بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يضع هذه القضية في صلب أولوياته الإقليمية والدولية.

لذا، فإن التشكيك بموقف الأردن لا يستند إلى وقائع حقيقية، بل إلى قراءات سطحية أو أجندات مغرضة. والأردنيون، الذين قدموا دماءهم في سبيل فلسطين، يدركون أن وطنهم بقيادته الحكيمة سيظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، رغم كل الضغوط والتحديات.