تبنى المجتمعات على المنظومة السياسية والاخلاقية والاقتصادية والثقافية وكلها مجمعات تضمن سلامة البناء واستقرار المجتمع وسيادة القيم والحفاظ على منظومة الدولة التي هدفها سياسة المنظومة البشرية وتنظيمها وإيجاد أواصر المحبة والتكافل واحترام النظام السياسي بكل مكوناته .

في هذا السياق يمكن أن نقول: إن آفة هدم المجتمعات انعدام العدل ،وسيادة الظلم ، ونقسيم حال المجتمع على أسس تسودها شريعة الغاب إذ البقاء للأقوى نفوذا ، والأكثر انسجاما مع التنفيعات المتعددة سواء ماليا أو معنويا .

في أردننا الحبيب تبرز الطبقة المخملية التي ديدنها السيطرة على المناصب، وتوزع المكتسبات وفق نظام المحاصصة، واستثمار الموقف السياسي، ولعل أبرز سماتها الشخصية الرمزية التي لايمكن استنساخها إلا بعد الموت مع أن الإنجاز صفري إلا من قضية التوريث والتدوير ، فالابن أو الحفيد لابد أن يحتل المكان المرموق ، كما ان أبرز السمات الحفاظ على المنصب في مختلف الأماكن فإن كان وزيرا وأقيلت الحكومة فتح له مكان في الأعيان وإن انتهى فتح له مكان آخر في الهيئات ...والشركات ...والمنظمات.. والسفارات ... والاستشارات ...والجامعات ...المهم أن يكون حاضرا فلولا وجود هؤلاء في الصف الأول لأصبح الأردن أثرا بعد عين..

هنا لا ننكر وجود رجالات دولة لهم حضورهم ووجودهم وفزعتهم لكنهم أقلة وسوى ذلك هم متنفعون ومتاجرون في مواقفهم والكل من الشعب الأردني يعي ذلك ،فقد سئمنا كثيرا من الوجوه المكررة التي اصبحت عالة على جسم الدولة بل حمولة زائدة وجب التخلص منها .

لقد تضخمت الوجوه وتعددت المنافع حتى أصبح ظاهرة وجب دراسة أسبابها ومدى انتشارها ، وأضحت معشعشة في كل المؤسسات حتى في الفئة الثالثة من الوظائف ، وبودي هنا لو بدأنا نجرد حساباتنا ووضعنا هذه الظاهرة تحت المجهر ، والأدهى والأمر أنها لم تعد مقتصرة على المناصب العليا في الدولة بل تجاوزت ذلك إلى مختلف القطاعات والمؤسسات بل ما ادهشني أن المناصب أضحت توزيع مكاسب فأنا أعرف الكثيرين ممن تتجاوز مردود وظيفتهم الأولى والثانية آلاف الدنانير مع ان غيرهم وبكفاءة أكبر لا يجد قوت يومه.

تدوير المناصب وتوزيع مكتسبات الدولة وفق أجندة تتعدد مرجعياتها ظاهرة قاتلة لكل أشكال العدل والمساواة فناهيك عن أنها أصبحت ظاهرة تقتل مأسسة الوظيفة وفق الكفاءة فإنها تزيد من الحنق المجتمعي وشيوع ثقافة انعدام مبدأ العدل والمساواة وانتشار البطالة والضياع المجتمعي واستبعاد الكفاءات وتنحيتها ، ولعل التطور الأكبر في هذا السياق هو إنشاء مؤسسات وشركات وهيئات لهذه الغاية وهي فاجعة أدت إلى اعتلال موازنة الدولة وتفاقم الدين العام للدولة ناهيك عن الترهل المؤسسي بكل أشكاله وأنواعه .

إن انعدام معايير الشفافية وضياع القانون أسهم بتفاقم الظاهرة وانتشارها، ومن هنا وجب الدعوة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تضع الظاهرة قيد الدراسة مع توفير إحصائية دقيقة كما تفعل مراكز اادراسات لأولئك العابرين لجغرافيا الزمان والمكان وكيف توزع المكتسبات بعيدا عن كل معايير الشفافية والعدالة .

وللحديث بقية ..