خطّ جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، بمداد الحسم والوضوح موقفًا وطنيًا صارخًا في وجه كل المشاريع المشبوهة: "لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا للتهجير."

كان ذلك الموقف، ولا يزال، بمثابة جدار صلب يحمي الثوابت الوطنية الأردنية، ويصون الحقوق الفلسطينية، ويرفض أي حلول على حساب الأردن وهويته ومستقبل شعبه. واليوم، وبعد مرور 25 عامًا، يقف جلالته بذات الثبات، بذات النبرة الحاسمة، ليقول: "ليش بدي أغيّر موقفي بعد 25 عامًا؟"

ثبات يعكس قوة الدولة
لم تكن كلمات جلالته مجرد ردّ على تساؤل أو تعليق على قضية، بل كانت تأكيدًا متجدّدًا بأن الأردن، بقيادته وشعبه، عصيّ على الضغوط والابتزاز، متمسك بمبادئه، واقف بثبات على أرض صلبة من الحق والكرامة.

فعلى مدار ربع قرن، شهدت المنطقة زلازل سياسية وتحولات عميقة، لكن الثابت الوحيد كان موقف الأردن، الذي ظل، بإرادة ملكية راسخة، يرفض القفز على حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ويرفض أن يكون الأردن ساحة لحلول مفروضة أو تصفية للقضية الفلسطينية.

لماذا لا يتغير الموقف؟
لأن الحقيقة لم تتغير، والحقوق لم تسقط، والكرامة لا تخضع للمساومات.

حق العودة مقدس، والهوية الأردنية مصانة، والسيادة الأردنية غير قابلة للقسمة.

هذه المبادئ لم تكن شعارات تُرفع في المناسبات، بل هي عقيدة وطنية أرساها الهاشميون، وحمل لواءها الملك عبدالله الثاني بكل ما يملكه من حزم وإرادة.

رسالة للأردنيين وللعالم
حين يقول جلالته: "لماذا أغيّر موقفي بعد 25 عامًا؟" فهو يخاطب الداخل والخارج.

لشعبه، يقول: اطمئنوا، فالأردن لا يُساوم على كرامته، ولا يفرّط بثوابته.

وللعالم، يرسل رسالة واضحة: الأردن ليس ساحة للحلول المؤقتة، ولن يكون جزءًا من أي مشاريع تنال من حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة على أرضهم.

الموقف ثابت… لأن الثوابت لا تتبدل
إن موقف جلالة الملك ليس موقفًا طارئًا، بل هو امتداد لمسيرة طويلة من الدفاع عن القضية الفلسطينية، وصون الهوية الأردنية.

فكما قال جلالته: "هذا موقفي… وسيبقى موقفي."

وفي زمن تتغير فيه المواقف بتغير المصالح، يظل الأردن، بقيادة مليكه، الرقم الصعب، الذي لا يبيع الثوابت، ولا يقبل أن يكون إلا حيث الحق، والكرامة، والسيادة.

25 عامًا.. والموقف ذاته، لأن الأردن أكبر من الضغوط… وأقوى من كل الصفقات، ولأن القضايا العادلة، لا يبدلها الزمن.