تعليق على قصة مشترك الضمان الاجتماعي الذي تعطل صرف راتب تقاعدي له بسسب ان عليه ذمم مستحقة بقيمة "قرش واحد " ويجب تسديده حتى يتم صرف راتب له ، وقد علق المعنيين بالضمان حسب قول المشترك ، بأن السيستم يمنع المضي قدما بإجراءات التقاعد حتى يتم تسديد الذمم ، وبأن الموظفين لا يستطيعون التدخل بعمل السيستم ومخالفة تعليماته .

وهنا نقول وأمرنا الى الله " قصور السيستم من قصور العقول المبرمجة والمشغلة له" .

لدينا في الأردن افضل العقول القادرة على تطويع السيستم بما يعطينا نتائج مذهلة قادرة على مراقبة حساب كل فرد مشترك او متقاعد من مؤسسة الضمان ، ولكن للأسف يبدو ان مثل هذه العقول ليس لها مكان او وجود في معظم مؤسساتنا الرسمية ومنها مؤسسة الضمان .

البنوك في الأردن لديها مستويات متقدمة جدا من البرمجة وهي تعمل على مدار الساعة لتطوير اداء الخدمات الالكترونية ، فتجد معظم البنوك يرسلون رسائل اعتذار شبه دورية لعملائهم عن توقيف الخدمات الاكترونية لعدة ساعات وذلك بغرض تطوير وتحديث هذه الخدمات ، وهذه عملية متواصلة ولا تتوقف طالما هناك عقول تبحث دائما عن الافضل لعملائها .

مؤسسة الضمان تحتاج وبشكل فوري لتجديد الدماء من خلال توظيف مختصين ومبدعين فعلا في مجال البرمجة قادرين على تسخير السيستم بما يعطي افضل النتائج لخدمة المشتركين والمتقاعدين بشكل لحظي وليس بانتظار ان يقوم المعني بالخدمة بمراجعة موظفين خدمة، المشتركين بجميع فروع مؤسسة الضمان بجميع المحافظات واللذين على الغالب ومن خلال تجارب كثيرة يعطون اجوبة غير دقيقة وغير مسؤولة وتتسبب بمشاكل للمشترك عند نهاية اشتراكه والتقدم بطلب إحالته على التقاعد .

تجديد الدماء أمر ضروري ويحدث في كل المؤسسات التي تتطلع لتطوير خدماتها واعمالها ، وهذا لا ينفي تقدير اللذين عملوا على تشغيل وتطوير السيستم على فترات متتابعة ، وما يحدث غالبا ان هؤلاء بدأوا باستنفاذ قدراتهم على التحديث والتطوير ودخلوا بمرحلة السكون والخمول .

ولعل اكبر نكسة تواجه مشتركي الضمان عندما يتقدموا لطلب التقاعد، هو ان يتم اخبارهم بأن رواتبهم التي كانوا يدفعو اشتراكاتهم الشهرية عليها ولسنوات طويلة مرفوضة بسبب وجود قفزات غير مبررة بالراتب ، فلو كان السيستم يعمل بالكفاءة المطلوبة ، لكان اخبر المشترك بنفس اللحظة الذي ارتفع به راتبه بقفزة غير مبررة، ومن خلال رسالة الكترونية ، بأن راتبه مرفوض ، ولكان السيستم من تلقاء نفسه قام بخصم قيمة الاشتراك المسموح به وفق القوانين والتعليمات ، وقام السيستم ايضا ومن تلقاء نفسه بإعادة المبالغ الزائدة عن القيمة المطلوبة وبشكل فوري الى حساب المشترك بالبنك او المؤسسة التي يعمل بها .