تواجه الحكومة السورية المؤقتة مهمة شاقة لإعادة توحيد البلاد، حيث تحتاج إلى:

• بناء جيش وطني قوي: قادر على استيعاب جميع الفصائل المسلحة تحت قيادة موحدة ، وذلك باندماج كافة الجهات المعنية والانفصالية مع الحفاظ على حقوقهم .

• بناء المؤسسات الوطنية مع انطواء كافح الطوائف والأطياف السياسية وغيرها تحت لواء الدولة.

• حوار وطني شامل: يضمن مشاركة كل المكونات السورية دون إقصاء.

• إنهاء التدخلات الخارجية: عبر تحييد القوى الإقليمية والدولية عن دعم الفصائل المسلحة وإذكاء الفتنة بين طوائف الشعب السوري.

• إعادة الإعمار: تحتاج سوريا الى موقف عربي ودولي لإنقاذ الاقتصاد ومنع انهيار الدولة، ومطالبة برفع العقوبات عليها للنهوض بالدولة.

لكن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى قدرة الدول الإقليمية على تبني سياسة دعم حقيقي للاستقرار، بدلاً من التدخلات السرية التي تغذي الانقسامات.

بعض الدول الاقليمية والدولية المتحفظة

تتخوف وتخشى من نجاح الدولة السورية بشكلها الإسلامي وطبيعة الإسلاميين الذين وصلوا الى السلطة بعد هذه الثورة الطويلة، خوفاً من تنامي واتصال فيما بين الاسلامين في تلك الدول العربية والإسلامية مما يؤثر على تغيير النهج السياسي لدى تلك الدول..

بادر الأردن الى الدعوة للدول جوار سوريا وعقد مؤتمر والذي تم التأكيد خلاله وفي البيان الختامي على وحدة سوريا ورفض الاحتلال الإسرائيلي ، وأمن الحدود ، ودعم الحكومة السورية المؤقتة ورفض التدخل الخارجي، وفرض القانون ووقف سفك الدماء، وهذه باكورة العمل الاقليمي المشترك والتي يؤمل أن يستمر بشكل مباشر ، يجب أن يدعم من باقي الدول العربية والدولية وبشكل واضح مع وقف جميع التدخلات الغير مباشرة والسرية لدعم جهة ضد جهة..

ختامًا، سوريا اليوم تقف عند مفترق طرق خطير، فإما أن تتجه نحو الاستقرار من خلال توافق سياسي شامل، أو أن تنزلق وتغرق في دوامة صراعات طويلة تعيد تشكيل خارطتها السياسية إلى الأبد.