قبل عدة سنوات استشارني نائب سابق بخصوص اشتراكاته بالضمان الاجتماعي، وعن افضل السبل للحصول على راتب تقاعدي مرتفع، وتتلخص قصة هذا النائب بأنه كان مشتركبالضمان قبل ان يصبح نائب براتب متواضع نسبيا من خلال منشأة خاصة عائدة له، ولما اصبح نائبا بالمجلس النيابي، تابع اشتراكه بالضمان على اساس الراتب الذي اصبح يتقاضاه من المجلس النيابي، وكان هذا الراتب بقيمته المرتفعة يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالراتب الذي كان مشترك على أساسه بالضمان قبل ان يصبح نائبا .

اكمل هذا النائب فترته النيابية وكان عمره لا يتجاوز ال 56 عاما ، حيث بلغت عدد سنوات اشتراكه بالضمان 17 عشر عاما، وهذه السنوات كانت غير كافية لتحقيق شروط التقاعد المبكر ، حيث كان يحتاج ل 21 عاما لتحقيق ذلك . وعندما اراد العودة للاشتراك بالضمان على نظام الاشتراك الاختياري ، وجد ان قيمة الاشتراكات الشهرية مرتفعة جدا بالنسبة له ولا يستطيع توفيرها اذا اراد الاستمرار بالاشتراك على قيمة آخر راتب تقاضاه من عمله كنائب بالمجلس النيابي .

فكانت نصيحتي له بأنه اذا اراد الحصول على راتب تقاعدي مرتفع يحسب على اساس متوسط أجر آخر ثلاث سنوات من اشتراكه بالضمان ، فعليه ان لا يعود للاشتراك بالضمان ، وعليه ان ينتظر اربع سنوات حتى بلوغه سن الستين ، وهو سن تقاعد الشيخوخة، والتي من شروطه ان يكمل المشترك 15 عاما فقط ، وهذا الشرط كان متحقق عند النائب حيث كان لديه 17 عاما من الاشتراكات .

أتيت على ذكر هذه الحالة فقط لاوضح الخلل بمعايير الضمان الاجتماعي باعتماد القفزة الكبيرة براتب النائب دون اعتراض على ذلك لكونه فقط كان يشغل موقع رسمي، في حين لو ان اي مشترك يعمل في منشأة صغيرة، او كان مشترك اختياريا فكان سيتم رفض القفزة براتبه، وسيقوم الضمان بإعادة احتساب رواتب هذا المشترك وبزيادة سنوية بقيمة 10% فقط ، وسيتم صرف راتب تقاعدي له على هذا الاساس .

وهنا اود ان أؤكد بأنني أتفق تماما مع مؤسسة الضمان الاجتماعي برفض القفزات بالرواتب وخاصة بالسنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ تقاعد المشترك ، ولكنني أرفض مصطلح او معيار ان تكون هناك قفزات بالرواتب مبررة وغير مبررة، فالأصل ان مؤسسة الضمان مؤسسة مستقلة عن الحكومة وهي غير معنية بالمناصب والوظائف الحكومية او الرسمية ، والأصل ان جميع مشتركي الضمان يجب ان يعاملوا بنفس السوية ، والأصل ان يطبق القانون نفسه على الوزير والغفير ، وبهذه الاصول ننتهي من جدلية اللجان والتفتيش على المنشئات والتنبيش بأوراقها لتبرير رفض وجود راتب مرتفع بمنشأة صغيرة كانت ام كبيرة .

علاقة الضمان بالمشترك يجب ان تنحصر فقط بقيمة الاشتراكات التي يدفعها شهريا على ان لا تكون هناك قفزات براتبه تتجاوز الحد المسموح به، وبغض النظر عن طبيعة عمل هذا المشترك حتى لو كان يعمل صبي يقدم الشاي والقهوة لزبائنه بالمقهى .

على مؤسسة الضمان أن تنهي كل هذه الجدليات غير المجدية، وان تتعامل مع جميع المشتركين بمعايير موحدة .