عمون - أوصى المحامي محمد زياد أبو غنيمة باللجوء للقضاء اعتراضًا على التقاط صور داخل السيارات لإثبات المخالفة.

وقال أبو غنيمة في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الكاميرات التي تلتقط المخالفات خارج جسم السيارة كمخالفة السرعة أو رمي لنقايات، أو التجاوز أو قطع الإشارة تعتبر قانونية، الّا أنّ تصوير مخالفة حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل السيارة غير قانونية.

وعلق على صورة تنسب إلى إحدى المخالفات وقد تم تغطية وجه من بجانب السائق المخالف، معتبرًا ذلك بينة قانونية على ارتكاب جريمة استراق النظر التي يعاقب عليها قانون العقوبات بمادة رقم 348.

وبين أنه من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنّ السيارة تأخذ حكم المنزل ولا يجوز تفتيش المنزل الّا بمذكرة قضائية موقعة من المدعي العام وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الضامن لحرية الناس.

وأشار إلى انّ قيام الكاميرا بالتقاط صور داخل السيارة وبجانب السائق زوجته أو اخته أو والدته مخالف لنص المادة 348 مكرره لانتهاكها حريته الشخصية واطلاع موظف عليها بدون اذن المدعي العام ويستوجب ملاحقة الفاعل اين كان منصبه .

ودعا كل من تعرض لمثل هذه المخالفات إلى تقديم شكوى رسمية لمحكمة الصلح في مكان منطقة المخالفة