جاء في مقالة على صحيفة عمون الإخبارية تحت عنوان “سرقة القرن تعود إلى الواجهة ..اردنيون متورطون وشركاء" بقلم ادم درويش جاء فيها تفاصيل مرعبة ومضامين تحمل في طياتها العجب العجاب مما يحدث من ارتدادات على الأردن من وراء السرقة التي وقعت أحداثها بالعراق وكذلك الغطاء الذي تم توفيره من قبل اشخاص بعينهم هنا في الأردن ليتم تسييل اموال بعشرات الملايين وإعطاء شرعية للصوص الذين سرقوا العراق من خلال شخوص هنا تمتعوا بغطاء خفي لاجراء كل تلك العمليات المشبوهة.

يقول ادم درويش على عمون

"حيث لم تكن سرقة القرن هي الاولى ولن تكون الاخيرة فقد احدثت هزات ارتدادية على الاردن ليس بحكم وجود عديد من المتورطين في جرائم الفساد والاعتداء على المال العام في العراق على أراضي المملكة وإنما في الحديث عن حركة اموال فاسدة تسربت تحت غطاءات مختلفة وربما حمايات وتسهيلات نفترض انها عن حسن نية او جهل واهمال غير مبرر إلى مفاصل هامة في الاقتصاد ما يفتح المجال لعلامات استفهام كبيرة ومريبة حول حجم الغطاء الذي تتحرك تحته هذه الأسماء وأموالها المشبوهة"..
انتهى الاقتباس ..

غطاء ويتحرك تحته اسماء بعضها محكوم في بلاده بجرائم فساد واختلاس واستثمار وظيفة واموال فاسدة ومشبوهة اقل ما يمكن القول عنها إذا تم ربطها بخلفية القائمين على استثمارها أنها متحصلة عن جرائم فساد وهذا كاف لوضعها في دائرة الشك والتحقق من مشروعيتها وعدم انتهاكها لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. والسؤال ما هو نوع هذا الغطاء الذي تمر تحته كل هذه الشبهات.!؟ وما هي الجهات التي وفرت هذا الغطاء ومقابل ماذا.!؟ ومن هي الاسماء المشبوهة التي تعمل بالسر لتسييل هذه الاموال وتبييضها..!؟ من هم هؤلاء الأردنيين وهل ما زالوا تحت الحماية..!؟

هذه الاسئلة… واسئلة اخرى نريد إجابة شافية عليها خاصة ان كاتب المقال درويش يؤكد عبر عمون أن هنالك حقائق وشواهد ودلائل لا تغيب عن ذي عقل ليس اقلها أن اثنين من المتورطين في سرقة القرن استحوذوا خلال السنتين الأخريتين على شركات عقارية وفندقية بعمان بملايين الدنانير حسب تعبير كاتب المقال..

ما هذا الكلام.. سرقوا العراق وتم ادانتهم من قبل القضاء العراقي وتم الحكم عليهم بالسجن ويتم توفير غطاء وشركاء لهم في عمان ويتحركون بأموال فاسدة دون حسيب او رقيب، ثم كيف دخلت هذه الأموال إلى البلاد إبتداء..

وحتى اكون اكثر وضوحاً لا يمكن فصل ما ذهب اليه الكاتب عبدالهادي المجالي في احدى مقالاته وكذلك ما نشره سعادة غازي ابو جنيب الفايز على صفحته على الفيس بوك اقول لا يمكن فصلهم عن ما جاء بقلم ادم درويش

ان المتابع لهذه القضية سيجد في طياتها الكثير من علامات الاستفهام التي تؤشر كلها ذات المجموعة.. نعم المجموعة من شركاء اردنيين وآخرين تحصلوا على الجنسية بعد شراء العقارات وليس آخرهم عراقي بات اردنيا يفتعل المشاكل في فندق مع إحدى السيدات الأردنيات التي تنتمي لاحدى أكبر القبائل في الأردن..

يقول كاتب المقال على عمون في آخر مقاله عش رجبا ترى عجبا ويؤكد في نهاية حديثه أنه بعد العيد سيكون اول الغيث قطرة.. وانا اقول انه رغم ان احد كبار رجالات الدولة يعرف حقيقة القصة كامله من بدايتها إلى نهايتها والذي وعد اكثر من مرة انه سيقوم بحل الموضوع اقول اننا سنجد انفسنا مجبرين على فضح حقيقة الاسماء كلها لان قوى الشد العكسي يمنعون اصحاب الحق من اخذ حقوقهم ويبدوا اننا سنجد انفسنا مجبرين على نشر الغسيل كاملاً إبتداء من الذين رفضوا إيقاع الظلم على اشخاص بعينهم وتم معاقبتهم بنقلهم إلى أماكن بعيدة كنوع من العقاب إلى اسماء اخرى تكرمت لانها بطشت وأمعنت في الظلم، كل المسؤولين الذين يعرفون حقيقة الأمور ويضعون رؤسهم بالرمال مثل النعام، الى اسماء المتورطين الذين تحولوا إلى نصابين فقط من اجل المال.