في إطار التطوير المستمر لمنظومة التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحان الثانوية العامة للمرحلة الجديدة، الذي سيعقد لأول مرة على سنتين، حيث ستكون الدورة الحالية في شهر تموز ورقية، تمهيداً للانتقال إلى النظام الإلكتروني بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية واللوجستية. هذا القرار يأتي بعد دراسة مستفيضة من قبل مجلس الامتحان العام ومجلس التربية والتعليم، وبمشاركة الخبراء والمختصين، لضمان نجاح هذه التجربة دون عوائق.

إن اختيار النظام الورقي للدورة الحالية ليس إلا خطوة انتقالية مدروسة، تهدف إلى تهيئة الظروف المثلى قبل تطبيق الامتحان إلكترونياً. فالتحول الرقمي يتطلب إعداد بنك أسئلة متكامل، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة في جميع المدارس، وتدريب الكوادر التعليمية والطلاب على النظام الجديد. كل هذه المتطلبات تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وهو ما دفع الوزارة إلى تبني هذا النهج التدريجي، ضماناً لمصداقية الامتحان وعدالته.

لا يخفى على أحد الجهد الكبير الذي تبذله كوادر الوزارة والمعلمون والمشرفون ومديرو المدارس لإنجاح هذه العملية، فهم يعملون كخلية نحل لضمان سير الامتحان بسلاسة، ومتابعة أداء الطلاب بدقة. ومع ذلك، نجد بعض الأصوات التي تسارع إلى إصدار أحكام مسبقة، إما بالتشكيك في القرار أو بربطه بعوامل خارجية، دون انتظار النتائج أو فهم حيثيات القرار. هذه الآراء المتسرعة لا تعكس الواقع، بل تزيد من تشتيت الجهود وتقلل من قيمة العمل الوطني الجاد.

يجب أن ندرك جميعاً أن هذا الامتحان وطني بامتياز، يشارك فيه أبناؤنا وبناتنا، ونجاحه يعني نجاح المنظومة التعليمية بأكملها. كما أن نتائجه الإيجابية ستكون شهادة حقيقية على تطور التعليم في بلدنا وقدرته على مواكبة التحديات. لذلك، ندعو الجميع إلى التحلي بالروح الإيجابية، وانتظار النتائج قبل إطلاق الأحكام، وأن يقدّم كل من يملك رؤية أو نصيحة إيجابية ما يعين على النجاح، بدلاً من تعطيل مسيرة التطوير. فالتعليم مسؤولية وطنية مشتركة، ونجاحه يحتاج إلى دعم الجميع.

والله من وراء القصد