منذ عامي الاول بدراسة القانون تعلمت بأن على الانسان ان يدرك كنه افعاله، فقد يقوم بعمل يعد ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون ويخضع للمسائلة القانونية.

الدستور الأردني حفظ للمواطن الاردني حقوقه، فالمواطن له حقوق وبذات الوقت عليه واجبات، فالدستور حفظ للمواطن حقه بالحياة والتعليم والعمل والتنقل والتقاضي، وعليه واجب احترام القانون وعدم ارتكاب اي عمل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

فكما نطالب بحقوقنا بموجب القانون اليوم علينا واجب احترام سيادة القانون، فسيادة القانون هو سلطة القانون وتأثيره على المجتمع، وخاصة عندما ينظر اليه على انه قيد على السلوك الفردي والمؤسساتي، أنه المبدأ الذي بموجبه يخضع جميع أعضاء المجتمع على قدم المساواة للقوانين والعمليات القانونية التي يكشف عنها علناً.

منذ السابع من اكتوبر لعام 2023 وحرب غزة خرج مئات الآلاف من الأردنين في وقفات ومسيرات لدعم الأهل في غزة، وإدانة العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة، فكان الأردن الرسمي ممثل بجلالة الملك والحكومة والشعبي داعم للاهل في غزة ورافض لما يتعرض له اهل غزة من ابادة وتدمير للممتلكات، الدولة الاردنية ممثلة بمختلف مؤسساتها لم تترك اي منبر الا وكانت المبادرة لرفض العدوان وإدانة حرب الابادة النازية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية هذا من جانب، ومن جانب اخر كان الاردن الداعم الاول لاهل غزة بالمساعدات الانسانية من خلال جسر بري لم يتوقف وانزالات جوية، ومستشفيات ميدانية من نشامى القوات المسلحة ارسلت للاهل في غزة قامت بالاف العمليات الجراحية، فما نسبه (25%) من المساعدات الانسانية التي ارسلت للاهل في غزة ارسلت من الاردن فقط، وامام كل هذا ما زلنا نحس ونشعر باننا مقصرين فلا يوجد اي شخص لديه القليل من الانسانية يتسطيع ان يغض النظر عن الاجرام الاسرائيلي بحق اهل فلسطين عامة وغزة خاصة وكيف لا فشلال الدم لم يتوقف امام 52000 الف شهيد و 150000 الف جريح وتدمير كاملة لمدينة غزة ولمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

وما زال الشعب الاردني يخرج لدعم اشقائه في غزة فالدستور الاردني في المادة (16) اقر الحق في التظاهر وهو عبارة عن حق الانسان في حشد الناس حشداً منظماً يسير في الشوارع أو أن يكون ثابتاً في مكان محدد من أجل المطالبة بحق من الحقوق او رفع ظلم ما شريطة ان يكون سلمياً لا يتعارض مع القانون ولا يضر بمصالح الشعب ومؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.

فهل هناك ظلم اكثر من الظلم الذي يتعرض له الاهل في غزة يتسحق ان نتظاهر من اجله، ولكن هل الحق في التظاهر مطلق بلا قيد او شرط، على المتظاهر احترام القوانين والانظمة، فلا يجوز مخالفة القانون بحجة حرية الرأي ولا يجوز الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح المواطنين، والتهجم على رجال الامن العام، ووصفهم بصفات تعتبر ذم وقدح وتحقير وجريمة يعاقب عليها القانون وتستوجب المسائلة القانونية، بحجة التعاطف مع اهلنا في غزة.

نعلم باننا نعيش قي اقليم ملتهب ونحن واحة امن واستقرار منذ الربيع العربي، ووقف الاردن مع جميع اشقائه من الدول العربية وفتح ابوابه لكل مواطن عربي هرب من الظلم والقتل، ولكن امام كل هذه المواقف المشرفة من الدولة الاردنية، الا ان هناك الكثير من الاعداء من الخارج والداخل من يحاولون بشتى الطرق والوسائل الاساءة الى الاردن وتشويه مواقفه الرسمية والشعبية، الا ان الاردن وبحمد الله كان وسيبقى شوكة في حلق كل حاقد وحاسد.

ونحن اليوم نشاهد بأن هناك من يتأمر على هذا الوطن ويتمنى له الخراب فهنا يجب تفعيل سيادة القانون وتطبيق القانون على الجميع ومسائلة كل من يسيء للوطن فهذا الوطن الذي بناه الاجداد والاباء بلد عز وشموخ وقانون سنحافظ عليه ونحميه وندافع عنه ليبقى واحة سلام وامن واستقرار ابى من ابى وشاء من شاء حمى الله الاردن وشعبه وقيادته وجيشه العربي المصطفوي.