أثق أن صانعي القرار الاقتصادي يأخذون بعين الاعتبار جميع تقلبات المناخ الاقتصادي في العالم، وهم جاهزون لجميع المعطيات التي يمكن أن تؤثر أو تمس الواقع الاقتصادي الأردني، وعلى هذه الثقة ابني وجهة نظري التي تتجه في عدة أبعاد اقتصادية استراتيجية والمتمثلة بالبحث عن أسواق جديدة وعالمية تتمكن من خلالها الصناعة الأردنية من المنافسة الدائمة ، والمستمرة ولنصل إلى هذه المرحلة يجب أخذ بعين الاعتبار مدخلات الانتاج من طاقة وأيدي عاملة ماهرة ، قانون المالكين والمستأجرين، ومواد أولية والضرائب المفروضة عليها.

تشكل الطاقة مصدراً أولي له أهمية عالية في دعم الصادرات الأردنية ولكن الملاحظ العام أن هذا القطاع يمتاز بالتكلفة العالية جداً والتي من شأنها أن تعيق تقدم قطاع الصناعة بكل أشكالها من صناعات دوائية وملابس، وغيرها الكثير من القطاعات فلماذا لا يتم دعم هذا القطاع في الظروف العالمية الحالية من خلال تخفيض فاتورة الطاقة من أجل إحداث المنافسة الدائمة والمستمرة في الأسواق العالمية وأن تقوم الحكومة بالتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة (الطاقة البديلة) بكافة إجراءات التسهيل والإسراع بها.

أما الأيدي العاملة سعت وزارة العمل على تنظيم قطاع العمل واحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، لا شك أن التفكير بهذا الاتجاه شيء وطني ومهم، ولكن اجتهادات وزارة العمل حتى هذه اللحظة لم تأتي بالثمار الجيدة أو قد لا يكون لها ثمار بمقدار ما نترك من آثار سلبية على واقع العمل، ومن هنا يمكن فرض قيود على الأيدي العاملة مثل قيد الاختصاص المهني وعدم انتشار العمالة السائبة التي تدعي بأنها صاحبة سبع صنايع ويضاف إلى ذلك العمالة الزراعية فيمكن تخصيص مكان إقامة للعمالة الزراعية فقط بالأماكن الزراعية كالأغوار التي يمكن أن تكون محافظة زراعية مستقلة في الأيام القادمة.

فتكدس العمالة بالمدن تعيق الحركة ولها أضرار اجتماعية واقتصادية لا تخفى على أحد؛ وقد يكون بهذا التكدس أثر إيجابي في العمل من خلال المنافسة في الأجر وهنا قد ينخفض الأجر ويستفيد المواطن في قطاعات لا تحتاج إلى اختصاص مهني وعليه فإن وزارة العمل مطالبة بإيجاد حالة توازن جيدة داخل سوق العمل من خلال فتح الباب لاستقدام عمالة من دول أسيوية مثل الهند والباكستان ودول آسيا بشكل عام كما هو حاصل في دول الخليج.

ومن الأمور التي تأخذ بيد قطاع الصناعة نحو التقدم لازدهارها إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين من خلال الفصل بين قانون استئجار المساكن واستئجار المحال التجارية والصناعية كون أن القانون الحالي يقف إلى جانب المالك الذي يقوم باستغلال القانون لصالحه بعد دوران عجلة الانتاج إذ يقوم بالمطالبة برفع الأجر أو المطالبة بالإخلاء وهذا يضع استمرار الانتاج في مهب الريح إذ يشعر المستثمر بحالة من عدم الاستقرار والخوف من خسارة موقعه الصناعي أو التجاري .

لأجل الوصول إلى اندفاع الصادرات إلى الخارج يجب اعادة النظر بقانون الجمارك والضرائب والتسريع بالمعاملات الجمركية ويجب محاسبة أي موظف بالقطاع العام بأي وزارة أو مؤسسة حكومية الذي يقف أمام أي معاملة مكتملة التي يقف بها الموظف موقف سلطوي تحت عبارة قيد الدراسة.

دولة الرئيس:

للخروج بصيغة مرنة قابلة للبقاء والاستمرار تحت شعار (أهل مكة أدرى بشعابها ) فإن أهل الصناعة هم أعلم بمعاناة الصناعي وأدرى بطرق الحل فإن السعي للعمل للقاء بكبار مالكي الشركات الصناعية الكبيرة وخاصة قطاع الصناعات الدوائية الذي حتل سمعة طيبة بالعالم ويجب المحافظة عليها كما طلب سيدنا جلالة الملك عدة مرات وقد يكون له الأمر الإيجابي في التعرف على هموم ومشاكل القطاعات الصناعية وإيجاد الحلول المناسبة في دعم عجلة الإنتاج وترضي كافة الأطراف.

حمى الله الأردن في ظل سيدي صاحب الجلالة وولي عهده الأمين

* دكتور الإدارة الاستراتيجية وتقييم الأداء المؤسسي وإدارة الأزمات