هذا القانون يفتح بابا واسعا للنقاش حول العدالة الاجتماعية والشفافية المالية في الاردن ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة مرارا وتكرارا عن عدم نيتها رفع الضرائب نجد في تفاصيل هذا القانون زيادات صادمة ومضاعفة تثقل كاهل المواطن خصوصا في الطبقة الوسطى التي باتت تتحمل العبء الاكبر دون مقابل واضح او ملموس ورغم ان القانون يحتاج فعلا الى تحديث بعد سبعين عاما من العمل به الا ان التحديث يجب ان يكون في اتجاه العدالة لا الجباية والاصلاح لا العقاب فمن غير المعقول ان تؤدي بعض التعديلات الطفيفة في مساحة البناء او موقع العقار الى مضاعفة الضريبة عدة مرات مما يثير تساؤلات مشروعة حول دقة المعايير وشفافية التقدير كما ان فرض ضريبة على الاراضي الزراعية داخل حدود البلدية يعد سابقة مقلقة قد تؤدي الى عزوف عن الاستثمار في الزراعة وتفريغ المدن من الطابع الزراعي والتنموي اما عن التصريحات الرسمية التي تنفي الزيادة فتتعارض تماما مع الواقع والارقام التي ظهرت في امثلة حية تم استعراضها وتوثيقها مما يفقد المواطن الثقة بالخطاب الرسمي ويعمق الفجوة بين الحكومة والمجتمع ويزيد من الشعور بالظلم وعدم الانصاف كما ان القانون الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في الدخل والقدرة على الدفع مما يجعله في تضارب مع مبادئ قانون ضريبة الدخل ويفتقر الى البعد الاجتماعي الذي يجب ان يكون اساس اي قانون ضريبي وفي ظل هذا الضغط المالي تتراجع حركة العقارات ويتردد المستثمر المحلي وتتوجه رؤوس الاموال الى اسواق اخرى مثل دبي وتركيا بحثا عن بيئة اكثر استقرارا وعدالة مما يعني خسارة اقتصادية مزدوجة للدولة والمواطن ويصبح من الضروري اعادة النظر في هذا المشروع واعداد معادلة ضريبية عادلة شفافة توازن بين مصلحة الدولة وقدرة المواطن ولجعل القانون اكثر عدالة وقبولا لدى المواطنين لا بد من ادخال تعديلات جوهرية توازن بين مصلحة الدولة وقدرة المكلف على الدفع واول هذه التعديلات ضرورة اعتماد مبدأ التدرج الضريبي بحيث ترتبط نسبة الضريبة بدخل المواطن الفعلي لا بمجرد ملكية العقار فمالك العقار ليس بالضرورة ان يكون ثريا وقد يكون العقار موروثا او غير منتج ثانيا يجب اعفاء العقارات التي تستخدم للسكن الدائم من الزيادات الكبيرة خصوصا اذا كان اصحابها من محدودي الدخل او المتقاعدين كما يجب تمييز العقارات الانتاجية كالمصانع والفنادق والمنشآت السياحية عن العقارات السكنية في اسس احتساب الضريبة لتشجيع الاستثمار لا محاربته ثالثا ينبغي وضع سقوف للزيادة السنوية لا تتجاوز نسبا محددة مهما تغيرت القيم التقديرية بحيث لا يتفاجأ المكلف بزيادات مضاعفة بين عام وآخر كما يجب تشكيل لجان اعتراض حيادية تتيح للمواطنين الطعن في التقديرات الضريبية بشكل عادل وسريع دون تعقيدات ادارية رابعا من المهم ربط قيمة الضريبة بالخدمات البلدية المقدمة فكلما تحسنت الخدمات يمكن تبرير ضريبة اعلى والعكس صحيح واخيرا يجب فتح حوار وطني شامل مع الجهات المعنية والمواطنين والقطاع الخاص للوصول الى قانون توافقي يحقق العدالة الاجتماعية ويعيد الثقة بالنظام الضريبي ويحفز الاقتصاد المحلي