لم يعد السؤال مؤجلاً، ولم يعد ترفًا تنظيميًا.

ما الحاجة اليوم لاستمرار جماعة الإخوان المسلمين كجسم سياسي موازٍ، في ظل وجود حزب جبهة العمل الإسلامي؟.

الحزب يعمل وفق القانون، يمتلك ترخيصًا، وحضورًا سياسيًا، وتمثيلًا انتخابيًا.

ومن أراد من أبناء الحركة الإسلامية الاشتباك في الشأن العام، فالبوابة واضحة: الحزب، لا الجماعة.

الازدواج في التمثيل بات مربكًا، وفي بعض اللحظات، مكلفًا سياسيًا.

منذ مطلع التسعينيات، تبنى الأردن صيغة استثنائية في التعامل مع الحركات الإسلامية، فتح الباب للعمل الحزبي المشروع، وشرّع الأطر السياسية، وضمن التعددية، غير أن الصيغة نفسها كانت تتطلب وضوحًا في الأدوار.

أن تستمر الجماعة ككيان فوقيّ غير محدد الوظيفة أو المرجعية، بينما الحزب يُفترض أنه يمثلها سياسيًا، فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة جادة، فمنطق “المسارين” لم يعد قابلًا للصمود في وجه التحولات.

حين خرج الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، على قناة المملكة عقب حادث البحر الميت في أكتوبر الماضي ليؤكد بوضوح الفصل بين الجماعة والحزب، كان بذلك يقر بحقيقة قائمة، لكنه أيضًا يدق جرس الإنذار، غير أن الأمور سارت خلال الشهور التالية بشكل مختلف ما يدلل على عمق الأزمة حتى داخل التيار الإسلامي نفسه وبين الجماعة والحزب.

سياق يقودنا للقول بأن الفصل لم يعد خيارًا تنظيميًا، بل ضرورة وطنية.

إن إصرار بعض الأطراف على إبقاء الجماعة كلاعب سياسي غير رسمي، يقودنا إلى معضلة: من يمثّل من؟ ومن يتحدث باسم من؟ ومن يتحمّل كلفة المواقف؟ في السياسة، الغموض قاتل، والازدواج مكلف.

المسألة برمتها محض أردنية، ولا علاقة لها بما يجري في غزة، ولا "بترند الفتنة”، ولا بارتدادات الإقليم، فالقلق محلي، والتحدي وطني بكل أبعاده، والسؤال المطروح لا يهدف إلى إقصاء أحد، بل إلى تنظيم العلاقة مع الجميع.

الأردن لا يعاني من ضيق أفق سياسي، لكنه يعاني من ازدحام في الكيانات غير المحددة، ومن روافد متداخلة لا تخضع لضبط مؤسسي ولا لسياق عمل سياسي واضح، وهنا يكمن الخطر.

آن لعقلاء الجماعة أن يُراجعوا تجربة امتدت عقودًا، وأن يسألوا أنفسهم: ما الذي بقي من وظيفة الجماعة السياسية، إذا كان الحزب قائمًا وقويًا وفاعلًا؟.

إذا كانت المصلحة الوطنية تعلو فوق الحسابات التنظيمية، فالقرار واضح.

وإذا كانت الغاية الحفاظ على التمثيل السياسي، فالحزب هو الإطار الشرعي الوحيد لذلك، ما دون ذلك، يدخل البلاد في متاهة التشظي السياسي، ويدفع الدولة إلى إدارة تعقيدات غير ضرورية ويضر بمسار الإصلاح السياسي الذي انطلق ويضر كذلك بتفاعل الشارع مع هذا المسار.

الأردن بحاجة إلى مؤسسات واضحة، وأدوار محددة، وتمثيل سياسي يعمل فوق الطاولة، لا من تحتها.

الحزب يكفي.

أما استمرار الجماعة في الاشتباك السياسي، فهو سؤال مفتوح… لكن الإجابة عليه يجب ألا تتأخر أكثر.