في لحظة مصيرية، وبينما يواجه الأردن تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، تنكشف خلية إرهابية على أرضه تُصنّع صواريخ وتخطط لضرب الاستقرار. المروّع في التفاصيل أن بعض عناصرها ينتمون لحزب محسوب على جماعة الإخوان المسلمين — الجماعة التي ما زالت تحاول تسويق نفسها كفاعل سياسي، فيما تكشف الوقائع وجهها الحقيقي.

لم نعد أمام مشروع سياسي، بل أمام فكرٍ يفرّخ التطرف حين تتاح له الفرصة. منابرهم قد تتحدث عن المشاركة، لكن في الخفاء، هناك من يعدّ العُدة ليعبث بأمن الوطن. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها التناقض بين ما يقال في العلن، وما يُخطط له في السر.
الدولة الأردنية، بكل وضوح، لا يمكن أن تبقى رهينة لتنظيم يتقمص لبوس الديمقراطية نهاراً، ويجاهر بعدائه للدولة عند أول منعطف. التساهل مع خطابٍ يحمل في طياته بذور الكراهية والتحريض، هو تواطؤ غير مباشر مع من يهدد سلامة المجتمع.

ليس من حق أحد أن يستغل الهامش الديمقراطي ليزرع تحته متفجرات. فصناديق الاقتراع ليست غطاءً لصناديق الذخيرة، ومظلة القانون لا تحمي من ينقلب عليه في الظلام.

اللحظة تتطلب وضوحاً، وموقفاً لا يخضع للمجاملات. فالأردنيون سئموا التلوّن، والتذاكي، والاحتيال السياسي على حساب أمنهم. ومن يسكت عن التطرف، شريك فيه... وإن لبس بدلة السياسة.