في خضم الأحداث التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية منذ إعلان دائرة مخابراتها، الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة تورطت فيها جماعة الإخوان المسلمين، وما تلي ذلك من تصريحات صادرة عن الأخيرة من أن الأمر يتعلق "بأعمال فردية...

لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة"، جاء البيان الصحفي الصادر عن حركة حماس بتاريخ 22 أبريل 2025 حول هذا الموضوع لافتاً للانتباه. وعلى الرغم من أن السلطات الأردنية قد تعاملت مع هذا البيان باستخفاف شديد حيث أوضحت مصادر حكومية أن "الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية"، وأن "من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه"، إلا أننا من جانبنا نود التركيز على النقاط التالية فيما يتعلق بهذا البيان:


أولاً- وصف البيان أنشطة الخلية التي تم القاء القبض أفرادها باعتبارها "أنشطة نابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي نصرة لغزة والقدس". وحول هذه النقطة يُثار تساؤلين محددين: أولهما يتعلق بأساس معرفة حركة حماس بنوعية نشاط هذه الخلية، وثانيهما يتصل بالدور الذي كان من الممكن لمثل هذه الخلية القيام به لنصرة غزة والقدس.

وفيما يخص السؤال الأول فإن سرعة إصدار الحركة لبيانها تشير أنها كانت على علم بوجود هذه الخلية وما تزاوله من أنشطة، الأمر الذي يقود إلى نتيجة مفادها أن حركة حماس تسعي، بطرق غير شرعية، لتجييش الشارع الأردني والسعي إلى تزويد عناصر فيه- تنتمي في معظمها إلى جماعة الإخوان المسلمين- بما يلزم من معدات وتدريب، سواء للقيام بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خاصة بالضفة الغربية، أو لتحقيق أغراض سياسية على الساحة الداخلية الأردنية بما يخالف القانون والدستور ويؤثر على الوحدة الوطنية ومصير البلاد في مرحلة تتعاظم فيها التحديات. أما عن السؤال الثاني، فإنه ليس من الواضح كيف يمكن لمثل هذه الخلايا القيام بأعمال لنصرة غزة والقدس، فإذا ما افترضنا جدلاً قيامها بعمليات انتحارية أو بقصف صاروخي لمواقع إسرائيلية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الحوثي في اليمن، فإن ذلك يعنى جر المملكة إلى مواجهة لا ترغب في الدخول فيها مع إسرائيل، في وقت تنخرط فيه بجدية في تحركات عربية ودولية تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين وسياسة الاستيطان سواء في الضفة الغربية أو غزة.

ثانياً- نص البيان على أن: "دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحق تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرم بل أن مثل هذه المواقف ينبغي أن يُحتفي بها لا أن تُلاحق". وبالإضافة إلى صيغة العتاب التي تضمنتها هذه الفقرة، فإن القراءة المتعمقة لها تشير إلى أنها هدفت إلى الخلط بين الحق المشروع في مقاومة الاحتلال من جانب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول من جانب آخر. فما من شك أن مقاومة الاحتلال هي حق وواجب لمن هو واقع تحت وطأة الاحتلال، إلا أن الأمر لا يمكن أن تدار بشكل عشوائي بل يلزم أن يتم من خلال أُطر منضبطة ومسئولة عما تقوم به من أعمال. أما إذا تُرك الأمر للتقدير الفردي فإن المحصلة النهائية قد تكون نشر الفوضى وفتح الباب على مصراعيه أمام جهات ذات توجهات عقائدية خاصة بها للتدخل في شئون البلاد وزعزعة استقرارها. ومن جانب آخر، فإن تحركات هذه الجهات الغير محسوبة من شأنها إيقاع الدمار والخراب بالبلاد، وإتاحة فرصة ذهبية للصقور في دولة إسرائيل لاستكمال مسلسل تهجير الفلسطينيين إلى الخارج، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بتهجير فلسطيني الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية بما يعنيه ذلك من تمكين إسرائيل من ضم الضفة الغربية دون أن تتحمل عبء سكانها الفلسطينيون.

ثالثاً- اختتمت الحركة بيانها بالدعوة إلى "معالجة هذا الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته". وبطبيعة الحال فإن هذه العبارة تؤكد مجدداً العلم المُسبق لحركة حماس بوجود الخلية التي تم إلقاء القبض على عناصرها، وغيرها مما قد تكشف عنه التحقيقات، من جانب. ورغبتها في جر الشعب الأردني إلى شكل من أشكال مواجهة العدو الصهيوني يتم رسمه له من الخارج. وتذكرنا هذه العبارة بالدعوات السابقة، في أبريل 2024، لقادة الحركة لتحريض الشارع الأردني على التظاهر المستدام في خضم حرب غزة، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدى إلى نشر الفوضى والمزايدة على موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية والساعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإيقاف نزيف الدم بين المدنيين.

وبعيداً عن نص بيان حركة حماس، جاء بيان وزير الداخلية في الثالث والعشرين من أبيرل 2025 ليؤكد على مجموعة من الحقائق المهمة التي لا يمكن لأي دولة أن تقبلها أو تتسامح معها وهي:

1)أن أنشطة الخلية التي تم القبض عليها كان من شأنها "زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن". ومفاد ذلك أن تحركات الأشخاص الذين تم القبض عليهم لم تكن معنية بمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته.

2)أن ما تم رصده من أنشطة يمثل تجاهلاً لسلطة الدولة، من حيث تخزين داخل الأحياء السكنية، والقيام بإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وعمليات التجنيد والتدريب في الداخل والخارج. هي أمور لا يمكن لأي دولة أن تقبل بها.

3)أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

يتضح مما تقدم أن مخططات نشر الفوضى في المنطقة لم تتوقف بعد، بل تحاول القوي القائمة عليها نسج خيوطها في الظلام تحت عباءة تنظيمات محظورة، وإن كانت نشطة، ومن ثم أضحت اليقظة أمراُ حاسماً في هذه الفترة للتعامل مع كل من يسعي إلى المساس بأمن واستقرار الدول العربية من الداخل ودفعها إلى خيارات قد تعود عليها بالخراب والدمار من خلال الانخراط في مواجهات عسكرية غير محسوبة قد تقود في النهاية إلى نكبة جديدة.