في خطوة محسوبة جاءت متزامنة مع تطورات أمنية خطيرة، أعلنت الحكومة الأردنية قرارها بحظر جماعة الإخوان المسلمين، استناداً إلى حكم قضائي قطعي صدر قبل تسعة أعوام يتم تفعيله بشكل قاطع الان فقط، قضى بشكل بفقدان الجماعة لشخصيتها القانونية داخل المملكة.

السند القانوني في كان عدم وجود تسجيل قانوني للجماعة في الأردن، نتيجة عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً لقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، الذي منح جميع الجمعيات مهلة حتى نهاية ذلك العام لتسوية أوضاعها لدى الوزارة المختصة.وبتخلف الجماعة وقتها عن تصويب أوضاعها، أصبحت منحلة بحكم القانون، دون أن يشوب هذا الإجراء أي لبس أو عيب قانوني.

وفي هذا السياق، تم لاحقاً تسجيل "جمعية الإخوان المسلمين" بقيادة المرشد السابق عبد المجيد ذنيبات في ذلك الوقت ، والتي بدأت طالبت في وقتها بالحقوق القانونية والمالية للجمعية المنحلة باعتبارها الخلف القانوني لها.

تسارع الأحداث الأمنية الأخيرة، والكشف عن مجموعة إرهابية كانت تخطط لاستهداف الأمن الوطني الأردني، أضفى على قرار الحظر بعداً أمنياً وسياسياً بالغ الأهمية.فالقرار لم يكن مجرد تنفيذ ميكانيكي لحكم قضائي قديم، بل جاء كتحرك سياسي وامني ، منع استغلال أي غطاء تنظيمي، قائم أو سابق لأي تحرك من اي نوع او لمنع اي جهات خارجية من استغلال شباب ينتمون الى ذلك الفكر بغض النظر عن علم القيادات او تعاونه او عدمه

لقد شكّل قرار الحظر ضربة قانونية دقيقة بالاستناد إلى أحكام القضاء، وضربة أمنية استباقية لتحييد أي بيئة حاضنة للعناصر المتطرفة، إلى جانب كونه ضربة سياسية مدروسة تهدف إلى حماية التوازن الداخلي في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

التعامل الرسمي مع الملف جاء بحكمة وروية، حيث نُفذت الإجراءات دون اللجوء إلى العنف أو المساس بالحريات العامة، في رسالة واضحة مفادها أن دولة القانون الأردنية تعتمد على قوة الشرعية الدستورية وأحكام القضاء، وليس على القوة القسرية.

في ظل توسع التحقيقات الجارية، يفرض الواقع الجديد استمرار الضغط القانوني والأمني على الجماعة.

وستعتمد شدة الإجراءات المقبلة على نتائج التحقيقات، خاصة إذا ما ثبت وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمجموعة الإرهابية المكتشفة.ولا شك أن الأصعب سيأتي إذا تبيّن وجود أي ارتباط مع اعضاء من حزب جبهة العمل ، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحظر والملاحقات القانونية.

يبقى الرهان على القضاء وعلى مؤسسات الدولة لضمان أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها الحسم بالقانون، واستكمال حماية الأمن الوطني من أي تهديدات مهما كان مصدرها.