منذ مدةٍ طويلة، كنتُ أحرص على ألا أعلّق أو أُعقّب على جلسات مجلس النواب، التزامًا بنهج الصمت والتريث، غير أني، وقد تغلبت على نفسي أخيرًا، لم أجد وصفًا دقيقًا لما يُدار في تلك الجلسات أو توصيفًا منصفًا لما يدور تحت القبة من مداخلات ونقاشات، فقد غاب عن كثير من جلساتنا البرلمانية ما يليق بالمكانة الدستورية والديمقراطية لمجلس النواب.

في عام 2010، صدر التوجيه الملكي السامي بإنشاء وزارة للشؤون البرلمانية لتحلّ محل “حقيبة وزير الدولة”، وكان الهدف الأسمى لهذا التوجيه الملكي هو تحقيق التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان عدم تغوّل سلطة على أخرى، بما يعزز التوازن والفصل بين السلطات كما أراد الدستور، حيث كان من بين المبادرات التي طرحتها الوزارة آنذاك، اقتراح إنشاء معهد برلماني يُعنى بتأهيل أعضاء مجلس النواب ، وبخاصة الأعضاء الجدد منهم، وتعريفهم بدورهم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة اللجان البرلمانية وبكل ما يتطلبه العمل النيابي من كفاءة ومعرفة وانضباط، وذلك على غرار المعهد البرلماني في كل من بريطانيا وكندا واستراليا وألمانيا وسويسرا، إلا أن هذه المبادرة، وللأسف!!! قوبلت حينها برفض قاطع، واعتُبرت تدخلاً في شؤون العمل البرلماني، بحجة حماية استقلالية المجلس.

واليوم، وبعد أكثر من عقدٍ من الزمن، وأمام واقع العمل البرلماني الذي نعيشه ونتابعه جميعًا، تبدو الحاجة إلى معهد برلماني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بل أصبح ضرورة يتوجب السعي لتحقيقها، فالغاية لإنشاء مثل هذا المعهد لم تكن ولن تكون المساس باستقلالية المجلس، بل هي خطوة ضرورية لضمان الأداء الفعّال والرصين لممثلي الشعب، وتصحيح مسار العمل التشريعي بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
إن معهدًا برلمانيًا متخصصًا لا يشكّل تدخلاً، بل هو استثمار في جودة التشريع والرقابة، ويؤسس لثقافة دستورية راقية تليق بتجربتنا الديمقراطية، فما أحوجنا اليوم إلى معهدٍ كهذا، يصون العمل النيابي، ويرتقي به نحو آفاق أرحب من الكفاءة والمسؤولية.