شهدت الساحة السياسية الأردنية في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة تمثلت في تصعيد قانوني وإداري حاسم ضد جماعة الإخوان المسلمين ، حيث أُعلن رسميًا عن حظر الجماعة واعتبارها "جمعية غير مشروعة" من قبل الحكومة الأردنية ، هذا القرار لم يكن معزولًا عن السياق الإقليمي والدولي المتغير، بل جاء نتيجة تراكمات تنظيمية وسياسية امتدت لعقود، وأدى بطبيعة الحال إلى وضع الذراع السياسية للجماعة، والمتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي، تحت مجهر الرصد الرسمي والمجتمعي.

وفقًا لما نقلته شبكة CNN بالعربية، فقد اعتبرت السلطات الأردنية أن جماعة الإخوان المسلمين لم توفِ بالشروط القانونية المطلوبة لتسجيلها وفق أحكام القانون المدني، مما أدى إلى حظر نشاطها بالكامل CNN Arabic2025 ، ويُعد هذا القرار تحولًا جذريًا في تعامل الدولة مع الجماعة التي شكّلت لفترة طويلة جزءًا من النسيج السياسي الأردني.

من جانبه، سارع حزب جبهة العمل الإسلامي إلى إصدار بيان رسمي يؤكد فيه استقلاليته القانونية والتنظيمية عن الجماعة المحظورة، مشددًا على التزامه بالدستور الأردني وبقواعد العمل الحزبي السلمي. وأكد الأمين العام للحزب، الدكتور وائل السقا، أن الحزب يعمل ضمن أطر القانون، ولا تربطه صلة تنظيمية بالجماعة المحظورة .

رغم تصريحات الحزب، قامت السلطات الأردنية بتفتيش عدد من مقرات الحزب، بما في ذلك المقر الرئيسي في منطقة العبدلي، وذلك للتحقق من أي ارتباط محتمل بينه وبين الجماعة المحظورة، خاصة في ظل التحقيقات الجارية في قضية "خلية تصنيع الصواريخ" التي أُحيلت لمحكمة أمن الدولة، والتي طالت عددًا من كوادر الحزب الذين جرى تجميد عضويتهم لاحقًا CNN Arabic 2025

وفي هذا السياق، صرح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور موسى المعايطة، أن الهيئة تتابع عن كثب مدى التزام الحزب بالقانون، وأن أي خرق سيتم التعامل معه بالإجراءات القانونية اللازمة Roya News2025 ،. من جانبه، دعا عضو مجلس الأعيان، الدكتور خالد الكلالدة، الحزب إلى "فصل علاقته نهائيًا بالجماعة المحظورة"، معتبرًا أن استمرار هذا الالتباس قد يُعرّض الحزب لعواقب قانونية ويفقده شرعيته السياسية (المملكة، 2025) .

إن المشهد الراهن يُشير إلى أن مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بقدرته على تقديم أدلة قاطعة على فصله التنظيمي والمالي والفكري عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كما أن استمرار الحزب في أداء دوره السياسي مرهون بتعاطيه الإيجابي مع متطلبات الدولة المدنية الحديثة، والالتزام بأحكام الدستور الأردني.

وتأسيساً على ما تقدم يجب على الحزب، الإعلان الرسميّ عن "فكّ رتباط التنظيميّ والإداريّ والماليّ والسياسيّ مع جماعة " الإخوان المحظورة " و إنهاء حالة ازدواجيّة العضويّة بين الجماعة وبين الحزب وإعلان براءته من كافّة أعمالهم ونشاطاتهم غير المشروعة ،
وإعادة صياغة هويته السياسية بشكل واضح، وتكريس نهج ديمقراطي منفتح يُراعي التعددية ويبتعد عن أي شبهات أمنية أو تنظيمية.

إنّ تجربة حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تمثل محطة مفصلية في العلاقة بين الحركات الإسلامية والدولة الحديثة، وسيظل مصير حزب جبهة العمل الإسلامي موضع متابعة دقيقة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمكانته القانونية والاجتماعية على حد سواء.

حمى الله الاردن وسدد على طريق الحق خطاه .