فيما هو "متداول" ومنذ فترة ، ان دولة الدكتور جعفر حسان وفي تقييمه لبعض الحقائب الوزارية للمرحلة السابقة واستشرافه المستقبلي لإيجاد معالجات حقيقية في ضوء التحديات الحاصلة، ان افكاره تتجه لإجراء بعض الجراحات لجسم بعض وزارت حكومته، وذلك بالعمل على مراجعة أداء بعض تلك الوزارات واعادة اعطاءها جرعة تنشيطية، ما يحتاج الى تغيير الادوار وضخ دم جديد في الحكومة باختيار شخصيات "متناغمة" جديدة بوزن التحديات المقبلة لتنضم الى تشكيلة مجلس الوزراء الحالي سعياً للتركيز على تحسين البنية الداخلية الادائية في مرحلة ما بعد التعديل، لكن وحسب رؤية "دولة الرئيس" ان ذلك يتطلب "التروي" بعيدا عن تكرار النهج الذي اتبعته الحكومة السابقة في التعديل بأسلوب "التجريب"، فما نحتاجه من "ثبات" في المواقع يعد مهماً للانطلاق نحو مرحلة عمل جاد في سياق استكمال برامج التحديث وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها .

لكننا وبعد "طول انتظار" وحسب تاكيد مصدر رفيع المستوى "امس" ان دولة الرئيس لن يجري في المنظور القريب اي تعديل على حكومته ، وما ينشر بخصوص ذلك "ليس صحيحاً" ، ذلك ان دولته "متمهل" بطبيعته ، وربما يلجأ الى تشكيل وزارته "موسعا" بعد فترة ليست محددة ، حيث افكاره تتجه و"كما هو ملاحظ" نحو دراسة الواقع المحلي والإقليمي والدولي ، ما يبين حرصه في ضوء التحديات الحاصلة للخروج من دوامة التجاذبات المختلفة ، فيما تتباين الآراء والانطباعات ان دولته يسعى جاهداً وبكل طاقته لمواجهة الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل همة ومسؤولية ، حيث ان لدى دولته قناعة تامة ان ذلك لن يتحقق الا في اعاد اختيار طاقمه الوزاري صاحب الخبرة بالشأن العام ، فالوضع لا يحتمل تغيير بعض الوزارء وتبديلهم بوجوه "نامقة" ، لكن بتقديره فان تحديات المرحلة القادمة بكل "تفاصيلها" تتطلب تغييراً في النهج والسياسات وأسلوب الاداء ، فكمّ الملفات العالقة تحتاج إلى الحنكة والخبرة المشفوعة بالنزاهة والعمل الجاد لكل من يمد يده لمساعدة الوطن .

ويبقى الشارع الاردني بكافة اطيافه بحالة انتظار لتوجهات دولة الرئيس وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، متطلعين الى ان ينجح دولته "قريباً" في اعادة تشكيل طاقمه الوزاري على انه "طاقم حكومي مهني" ووفقاً لمبدأ الكفاءة ، ليحوي مزيجاً من التكنوقراط والبيروقراط ، فالمؤمل انتقاء أفضل المختصين من "اصحاب الذوات" في مجالاتهم العلمية والمهنية ، بغض النظر عن أي اعتبارات او حسابات ، وممن تتوافر لديهم شمولية الرؤية ومهارة اتخاذ القرار الصائب في وقته وزمانه ، ما يقتضي ان يكون الاختيار بعيار يوزن بميزان العمل الجاد ، ليتعالى الجميع عن كل المصالح ويحلقون مع المصلحة الوطنية العليا دون سواها ، وعليه ومن خلال "تنبؤنا" لرؤية دولته ان اختياره سيكون اختياراً "موفقاً" وبحجم التحديات في معالجة مجمل القضايا الوطنية الحساسة ، فالأردن لا يخلو من "الصفوة" ممن يشهد لهم بالبنان والتزاهه والعمل المخلص الجاد ، دونما أية حاجة لتسمية أشخاص بعينهم ، وسنرى ماذا تخبئ لنا الايام فلنجنب "الانتقاد المحظور" بحق بعد اصحاب المعالي "الحاليين" ولننتظر مايدور في عقل دولة الرئيس ، فليس من االمعقول ان "نطلق الاحكام" قبل ان يظهر المعدن النفيس في اختياره المقبل .

لقد كنا نترقب ان "ينفض المخاض" ، وتوقعنا في اننا مقبلون "قريباً" على مرحلة جديدة من عمر الحكومة ، وما يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة حيال معالجة القضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء العديد من المستجدات في الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية ، ما يتطلب إتاحة الفرصة أمام القدرات الوطنية الجديدة لاحداث التغيير المنشود من خلال فريق أكثر انسجاماً مع باقي اعضاء الفريق الوزاري لتتناغم بذلك الأفكار والطروحات المتعلقة بالإصلاحات المرجوة ، ما يتطلب تغييرا جذريا وجوهرياً في السياسات المنتهجة وفي مجمل الحياة التي تلامس معيشة المواطن اليومية ، لكن دعونا ننتظر ما يدور في فكر دولة الرئيس الذي يسعى وبالتاكيد الى تشكيلة وزارية قادمة تتوشح بأسماء وازنة ويمكن ان تكون خارج التخمينات و"غير متوقعة" يراها دولة الرئيس الأنسب لمتطلبات الواقع في المرحلة القادمة .

اننا وحسب التحليلات والتبؤات والتخمينات نتوقع ان يضيق هامش النخب المكررة وجوهها ليتسع النطاق لابناء الوطن الغيارى ، فالناس يطالبون بتغيير يطول العمق ويعيد إحياء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن هيمنة شخصيات اعتدنا رؤيتها ، ما بدوره يجعل قضية التغيير ماسة وملحة ، فإذا لم يأت التغيير من العمق ويستجب للرغبات الوطنية فلن يكون له أي قيمة أو جدوى لأنه لا يعدو أن يكون تبادلا للمقاعد يتمخض عن "تكرار مميت" للسياسات نفسها ولبعض الأشخاص الذين أوصلونا إلى اللاجدوى في ادائهم المقيت .

بقي أن أقول ان الكثير من المحللين يجدون أن شخصية دوله الرئيس تمتاز بالحنكة والمهارة المقرونة بالحكمة والذكاء ، ما ينعكس على اختياره للتشكيله الوزارية "المتوازنة" بشكلها المتوقع ، لادراكه اننا امام استحقاقات تتطلب انسجام وتوافق بينها وبين رؤى غالبية الأطراف السياسية ، مع ضرورة الحفاظ على التحول الديمقراطي الذي اتخذناه هدفاً وغاية ، خاصة معالجة التجاذبات التي حصلت خلال الفترة الماضية ، بعقل الدولة الديمقراطية الحرة ، فالديمقراطية الذي تعايشنا معها باستمرار ستحافظ على الأردن نموذجاً مهماً يضيف إلى دوره الإقليمي الهام مزيدا من الرياده ، ما يتطلب خلق توازن داخلي وانتماء وطني من شأنه التصدي لكل الدعوات السامة التي من شأنها المساس بأمن الأردن واستقراره لا قدر الله .

والله ولي التوفيق