‏حتى الآن، لم تصدر عن «الإخوان» أية ردود ضد قرار حظر نشاطات «الجماعة»، حالة الصمت مفهومة في سياق الصدمة أولاً، ثم الاختلاف وتبادل الاتهامات بين أطراف وقيادات داخل التنظيم حول ما حدث، ومن المسؤول عنه، وما الذي يجب فعله، الترقب بانتظار ما هو قادم ربما دفع «الجماعة» إلى ابتلاع القرار مؤقتاً، لكن عملية الهضم ستحتاج إلى وقت أطول، وفيما حاولت بعض الشخصيات الإخوانية الاستعانة بأصدقاء، لفتح «حوار» مع جهات رسمية، فإن إدارات الدولة أغلقت كل القنوات أمام أي مبادرة في الوقت الحالي.

‏انتهت، على ما يبدو، مواسم الوساطات بين الدولة والإخوان، انتهت، أيضا، فرضية «وجود الجماعة ضرورة»، ومعها سقطت فرضيات مثل الحماية والإسناد، وتمثيل الحواضن الاجتماعية، التي كان يعول عليها الإخوان فيما مضى، لا أدري، بالطبع، إذا كانت هذه الرسائل وصلت وفُهمت أيضاً، وفق معلومات، الدولة أجهزت تماماً على الثنائية التي ربطت بينها وبين «الجماعة»، ومن المتوقع ان تتعامل الدولة، على المدى المنظور، مع الاخوان بمنطق الإرسال لا الاستقبال، اقصد بمقدار ما يلتزم الإخوان بالقرارات الرسمية، ويتكيفون معها بجدية، فإن السلوك الرسمي قد لا يتجاوز ما جرى، وإلا فإن الحسابات ستكون مختلفة، كما أن الخيارات ستبقى مفتوحة.

‏لا يوجد، لدى أي جهة، أي موقف سلبي، أو نوايا مبيّتة ضد الإخوان كمواطنين أردنيين، لهم الحق في ممارسة نشاطاتهم أسوة بغيرهم من الأردنيين تحت مظلة القانون، لا يمتلك الإخوان، أيضا، الحق الحصري والوحيد بالحديث عن الدين، الإسلام دين الدولة، وممارسة التدين حق مشروع للجميع، أغلبية الأردنيين يمارسون السياسة بلا أحزاب أو تنظيمات، ولا شيء يمنع الإخوان من ذلك، مرحلة الأيديولوجيا العابرة للحدود، وتقمص قضايا الآخرين، والاحتشاد خلفها، ومحاولات اختراق الداخل من قبل تنظيمات ودول في الخارج، هذه كلها انتهت تماماً، الدولة بصدد ترتيب «الداخل الأردني»، بما يتناسب مع مصالحها العليا، ومع التحولات التي تجري في المنطقة والعالم.

‏إذن، ماذا تريد الدولة من الجماعة في هذه المرحلة؟ الاعتراف بالخطأ أولاً والاعتذار عنه، الالتزام بما صدر من قرارات، توجيه الأعضاء للانخراط والمشاركة في المجهود الوطني، وفك ارتباطهم الفكري والسياسي والديني مع أي تنظيم خارجي، هذه الالتزامات، في تقديري، تسمح للإخوان كأفراد أن يتحرروا من قيود التنظيم المنحل، وأن يندمجوا في العمل السياسي والاجتماعي تحت أي مظلة قانونية، وهذا الخطاب من المفترض أن يعلن عنه «الإخوان» بكل وضوح وصراحة.

‏ما مصير حزب جبهة العمل الإسلامي؟ لا يوجد، في تقديري، أي قرار سياسي -حتى الآن - لبقاء الحزب أو حله، هذا يعتمد، أولاً، على نتائج المسار القانوني فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة (الخلايا الأربعة)، كما يعتمد على سلوك الإخوان في الجماعة المنحلة والحزب معا، يمكن أن أقول: قرار الدولة بتفكيك تنظيم الجماعة وإنهاء وجودها يعني بالضرورة إعادة النظر بأي ذراع يتقمصها، أو يمارس أي نشاطات سياسية بالاستناد إلى مرجعيتها وسلوكها، هذا يفرض على الحزب أن يعيد النظر بالواقع الذي نشأ عليه، وأن يفكر جدياً بالخروج من العباءة التي ما زال فيها، كيف؟ لا أدري، أكيد لدى العقلاء بالحزب ما يلزم من خيارات لتقديم أوراق اعتماد جديدة، تتناسب وتنسجم مع ما حدث بعد 15 نيسان من هذا العام. ومع ذلك كل شي وارد.

"الدستور"